تبنى البرلمان الاوروبي الاربعاء بغالبية واسعة تقريرا حول فضيحة التجسس المنسوبة لوكالة الامن القومي الاميركية في اوروبا، ينص خصوصا على تعليق اتفاقات رئيسية مع الولايات المتحدة.
والتقرير الذي عرضه النائب العمالي كلود مواريس، ينص خصوصا على تعليق اتفاق "سيف هاربور" الذي يسمح للشركات الاميركية بنقل معطيات شخصية عن مواطنين اوروبيين الى الولايات المتحدة. ويبدي النص ايضا تاييده لتعليق اتفاقية "سويفت" التي تمنح السلطات الاميركية امكانية الدخول الى المعطيات المصرفية الاوروبية في اطار مكافحة الارهاب.
ومكافحة الارهاب "لا يمكنها في اي حال ان تبرر وجود برامج مراقبة موسعة غير محددة الاهداف وسرية وحتى غير قانونية احيانا"، كما اكد النص الذي وافق عليه 544 نائبا اوروبيا مقابل اعتراض 78 وامتناع 60 عن التصويت عليه.
واضاف التقرير انه "يمكننا التشكيك بشكل خطير" في ان يكون الدافع وراء جمع معطيات بهذا الحجم مكافحة الارهاب فقط "انطلاقا من ان مكافحة الارهاب تفترض جمع كل المعطيات الممكنة عن مجمل المواطنين".
والمراقبة الاميركية في اوروبا "اساءت بشكل خطير" الى الثقة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، وفقا للتقرير الذي اعتبر ان المراقبة الموسعة والمعالجة المكثفة لمعطيات ذات طابع شخصي يجب حظرهما. وخلال النقاش، اعلن النواب المشككون في اوروبا والمحافظون البريطانيون انهم يعارضون تعليق اتفاقات موقعة مع الولايات المتحدة.
ولم يؤخذ في الاعتبار راي الخضر واليسار المتشدد اللذين كانا ياملان في ان يعلق الاتحاد الاوروبي المفاوضات مع واشنطن بشان اتفاق واسع للتبادل الحر. فقد رفضت كل التعديلات التي تقدما بها في هذا المعنى. كما رفضت تعديلات اخرى تطالب بان يستفيد مستشار الاستخبارات الاميركي السابق ادوارد سنودن الذي يقف وراء كشف عمليات التجسس الاميركية في اوروبا، من حماية رسمية في الاتحاد الاوروبي.
