اعلن ناطق باسم البرلمان الافغاني الخميس ان هذه المؤسسة التي يهيمن عليها زعماء الحرب سابقا صادقت على مشروع قانون يحول دون اي ملاحقة قضائية بتهمة انتهاك حقوق الانسان خلال السنوات الـ25 الماضية للنزاع الذي شهدته افغانستان.
واعلن الناطق باسم امانة البرلمان حسيب نوري ان مجلس نواب البرلمان صادق على هذا المشروع الاربعاء مشددا على انه حاسم من اجل السلام والمصالحة في البلاد. ولا بد ان يصادق الرئيس حميد كرزاي على هذا القانون قبل دخوله حيز التنفيذ. وشددت الوثيقة على انه "لا بد من معاملة المجاهدين باحترام وحمايتهم من اي اهانات".
واوضح حسيب نوري "بهدف المصالحة بين مختلف المجموعات يؤكد مشروع القانون على انه لا يمكن ملاحقة اي مجموعة او حزب شارك في حرب العقدين ونصف عقد امام القضاء". كما دعت الوثيقة معارضي حكومة كرزاي بما فيهم طالبان الذين اشهروا السلاح في وجهها منذ الاطاحة بنظامهم في نهاية 2001، الى الانضمام لعملية السلام.
وبعد انسحاب القوات السوفياتية نشبت حرب اهلية بين مختلف الفصائل القبلية الافغانية من اجل السلطة قبل ان تسيطر عليها حركة طالبان في منتصف التسعينات. واتهم العديد من زعماء هذه الفصائل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان. واعلنت النائبة ملالاي جويا المعارضة الشرسة لزعماء الحرب ان "الوحدة الوطنية" لا يمكن ان "تقوم على العفو عن الذين خانوا الامة". واضافت ان مشروع القانون "يناقض ارادة الشعب وانهم يجب ان يحاكموا".
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية التي تدافع عن حقوق الانسان في كانون الاول/ديسمبر الى انشاء محكمة توكل اليها ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. واكدت المنظمة ان "عدة شخصيات افغانية من الحكومة والبرلمان متورطة في جرائم حرب" وذكرت بالخصوص نائب الرئيس كريم خليلي ووزير الطاقة اسماعيل خان والرئيس السابق برهان الدين رباني والوزيرن السابقين عبد الرب رسول سياف ومحمد قاسم فهيم.
