وافق مجلس النواب البحريني على مرسوم بقانون يتضمن رفع مدة الخدمة الاحتياطية الإلزامية للمجندين المتقاعدين العسكريين إلى 65 سنة بدلاً من 60 سنة.
ويأتي الاستعجال في إصدار المرسوم نظراً إلى التهديدات الأمنية التي تمر بها دول منطقة الخليج العربي، وفقاً لما رأته وزارة شؤون الدفاع البحرينية، مؤكدةً أن التغييرات المستمرة والتهديدات التي تحيق بمنطقة الخليج تتطلب تفعيل ووضع القوة الاحتياطية لتكون "على أهبة الاستعداد".
وأوضحت الوزارة أن القوة الاحتياطية تتشكل من العسكريين المتقاعدين والمدنيين المتطوعين.
أسباب استعجال مرسوم القانون
أشارت الوزارة إلى أن أسباب الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون بشأن زيادة مدة الخدمة الاحتياطية الملزم بها العسكريون المتقاعدون لتصبح (عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات)، بالإضافة إلى تعديل السن ليكون (65) سنة بدلاً من (60) سنة، يأتي نظراً للتهديدات التي تمر بها المنطقة حالياً على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن وجود الحاجة إلى كيان عسكري، أصبح ضرورياً وملحاً، مما أصبح ضرورياً العمل على سد النقص في القوة البشرية، بالاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية في حال الاحتياج إليها.
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أقرت مرسوم القانون رقم 72 لسنة 2014، وذلك بتعديل المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1978 فيما يتعلق بالقوة الاحتياطية، إذ أكد المرسوم على أن قوة الدفاع البحرينية هي الدرع الحصينة للوطن، وتقوم بالواجبات الموكلة إليها بالدفاع عن سلامة الدولة والمواطنين.
المرسوم أكد كذلك على أن المدنيين المتطوعين يتم قبولهم بشكل اختياري وليس قسرياً، على أن يكون العسكري المتقاعد ملتزماً بالخدمة الاحتياطية لمدة تزيد عن خمس سنوات.
وشدد القانون على أهمية مدة السنوات الخمس، مؤكداً على أنها قليلة للغاية مقارنة بما هو معمول به في دول خليجية أخرى كالإمارات والكويت وقطر.
وطالب المرسوم بضرورة الاستفادة من العسكريين المتقاعدين وخبراتهم العملية، مؤكداً على ضرورة ثبوت لياقة العسكري بدنياً وصحياً ليكون قادراً على القيام بواجباته الوظيفية العسكرية.
وكان القانون الحالي ينص على أنه لا يمكن الاستعانة بالجندي الاحتياطي في الحالات الطارئة إذا تجاوز عمره 60 عاماً.
المواضيع
