رفضت محكمة بحرينية طلبا جديدا للافراج عن الناشط الحقوقي الشيعي نبيل رجب لاخلاء سبيله، فيما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ملك البلاد الى ابطال احكام سجن صادرة بحق كادر طبي على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.
وقال محمد الجشي محامي رجب على حسابه في "تويتر" ان "المحكمة رفضت طلبا لاخلاء سبيل نبيل رجب ووقف تنفيذ العقوبة".
وافاد محامون ان رجب حضر جلسة المحكمة اليوم الاثنين غير انه لم يتحدث، كما بدا وجهه شاحبا.
وبدأ رجب اضرابا عن الطعام في السجن احتجاجا على منعه من البقاء في مراسم عزاء والدته التي توفيت الخميس بالرغم من السماح له بحضور التشييع، كما افاد محاميه محمد الجشي السبت.
وقال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي في بيان انه "رغم تمكين المحكوم عليه نبيل رجب من حضور مراسم عزاء والدته الا انه اصر على الاخلال بالقانون وارتكاب مخالفات وقام بالقاء خطاب تحريضي تضمن التحريض على الخروج في التظاهرات غير القانونية وانتهاك القانون واصفا ذلك بالواجب الشرعي".
وقضت محكمة بحرينية في 16 آب/اغسطس بسجن رجب (48 عاما) ثلاث سنوات بتهمة التظاهر غير المرخص، وحددت محكمة الاستئناف البحرينية 16 تشرين الاول/اكتوبر موعدا للجلسة المقبلة.
من جهة اخرى، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الى ابطال احكام السجن الصادرة بحق اطباء واعضاء في الكادر الطبي في البحرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.
وقالت المنظمة في بيان انه "يتوجب على ملك البحرين ان يأمر بالافراج عن الاطباء والافراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في 2 اكتوبر/تشرين الأول 2012، في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بابطال الادانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام 2011".
ودعت هيومن رايتس ووتش الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى "ابطال الادانات والسجلات الجنائية لتسعة من الافراد العاملين في المجال الطبي، تلك الأحكام التي صدرت بحقهم وقامت محكمة الاستئناف بتأييدها، وذلك لاستناد الاتهامات جزئيا الى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على اجراءات كانت غير عادلة بشكل أساسي" على حد قول المنظمة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في البيان "نحن مترددون في دعوة الملك الى ابطال حكم قضائي، ولكننا رأينا مرارا وتكرارا محاكم في البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية. لقد فشلت المحاكم في دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي".
وافاد محامون ان السلطات الامنية البحرينية القت القبض الثلاثاء الماضي في 2 تشرين الاول/اكتوبر على ستة من اعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تاييد محكمة التمييز احكاما بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.
وتم الافراج امس الاحد عن احد هؤلاء الستة.
وكان الستة من بين 20 طبيبا وممرضا يعملون في مجمع السلمانية في المنامة حوكموا على خلفية الاحتجاجات التي قام بها الشيعة في شباط/فبراير 2011. وصدرت في حزيران/يونيو احكام بالسجن بحق من المجموعة.
وكان حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد حركة الاحتجاجات.
