وقال المحامي حافظ حافظ "ان 18 شخصا من الموقوفين وجهت لهم النيابة ثلاث تهم هي التجمهر والشغب وسرقة اسلحة وذخائر وحرق سيارة للشرطة (..) وهناك ثلاثة متهمين آخرين وجهت لهم النيابة تهمة الشروع في القتل".
واضاف "باقي المتهمين وهم 11 شخصا وجهت اليهم تهمة التجمهر والشغب (...) وعدد الدعاوى التي شكلتها النيابة يبلغ 8 دعاوى تشمل هذه الاتهامات الموجهة للمتهمين".
واوضح المحامي انه لا يعلم متى سيمثل المتهمون امام المحكمة.
ولم تعلن النيابة العامة حتى الآن رسميا ما اذا كانت ستحيل الموقوفين على خلفية هذه الاضطرابات الى المحاكمة ام لا.
واشار حافظ الى ان النيابة العامة "ابلغت المحامين بان المتهمين يحاكمون بموجب قانون العقوبات وليس قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية (قانون مكافحة الارهاب)".
واوضح المحامي وهو من بين 14 محاميا يشكلون هيئة الدفاع عن المتهمين ان النيابة "لم تطلع المحامين على ملفات التحقيق قبل مباشرة التحقيق مع المتهمين مثلما ينص عليه قانون الاجراءات الجنائية" مضيفا "كما اننا لم نتمكن من زيارة المتهمين بحيازة الاسلحة والمتهمين بالشروع في القتل".
واضاف "لقد سمحت النيابة للمحامين والاهالي بزيارة المتهمين بالتجمهر والشغب فقط".
وتم اعتقال هؤلاء المتهمين على خلفية مواجهات متفرقة دارت لبضعة ايام اعتبارا من 17 كانون الاول/ديسمبر بين قوات الشرطة ومتظاهرين شيعة في منطقة "جدحفص" غربي العاصمة المنامة كانوا يعتزمون القيام بتظاهرة لم ترخص لها السلطات.
وتصاعدت المواجهات بعد وفاة شاب في 17 كانون الاول/ ديسمبر قال شهود عيان انه استنشق عرضا غازا مسيلا للدموع فيما اكدت وزارة الداخلية والنيابة العامة ان الشاب توفي جراء هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة.
وفي 20 كانون الاول/ديسمبر اعلن مسؤول امني بحريني ان متظاهرين قاموا باحراق سيارة للشرطة وسرقة اسلحة بداخلها ووصف الاشتباكات بانها "تصعيد خطير يمس السلم الاهلي".
