اعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين علي رضي ان العمال الأجانب بات بامكانهم ان ينتقلوا من عمل الى اخر دون اذن من ارباب عملهم اعتبارا من الأول من اب/اغسطس المقبل.
وبهذا القرار تكون البحرين اول دولة خليجية تلغي نظام "الكفيل" الذي اثار الكثير من الانتقادات محليا ودوليا وتسبب في موجة انتقادات لدول الخليج طيلة العقود الماضية.
وقال رضي تعليقا على القرار الذي اعلنه الاثنين وزير العمل البحريني مجيد العلوي "لقد تقرر البدء بتنفيذ المادة 25 من القانون رقم 19 لتنظيم سوق العمل" مضيفا "ان القرار تم نشره في الجريدة الرسمية وسيبدأ تطبيقه بعد 3 اشهر من نشره".
وقال رضي ان المسؤولين عن سوق العمل "لا يتوقعون حركة انتقالات كبيرة في سوق العمل" معللا "لقد درسنا الموضوع جيدا وبالتشاور مع المعنيين" مشددا على "ان هناك ضوابط لانتقال العامل بحيث نضمن حقوق جميع الأطراف وأرباب العمل" على حد تعبيره.
واشار رضي الى انه "بموجب هذا القرار فان جلب العمال الاجانب سيتم وفق تراخيص عمل لمدة سنتين وليس كفالة" كما ان "بمقدور العامل الانتقال خلال هذه الفترة الى عمل آخر لكن ضمن ضوابط".
وأوضح انه "من بين الاشتراطات هي التزام صاحب العمل الجديد (الذي يود العامل الانتقال له) بنسبة البحرنة المقررة" و"ان لا يكون قد صدر حكم قضائي نهائي بحق العامل او ان يكون قد خالف احد بنود عقد العمل بينه وبين رب العمل".
وكان وزير العمل البحريني مجيد العلوي اعلن الاثنين ان قرار انتقال العامل الأجنبي الى صاحب عمل آخر "ينطبق على القطاعين الخاص والعام" و"وفق ضوابط تضمن حقوق كل من اصحاب الاعمال والعمال في آن واحد" موضحا ان هذا القرار "يوازن بين طرفي العمل".
واستبعد الوزير البحريني اية سلبيات محتملة لهذا القرار مشددا "لقد اثبتت التجربة ان لا سلبيات على السوق المحلية بهذا القرار اذ انتقل اكثر من 3800 عامل اجنبي بين اصحاب العمل خلال العام الماضي 2008، ولم تحدث اية مشاكل".
وقال العلوي "نعمل حاليا على تحديد سقف اعلى للعمالة الوافدة بالبحرين بحيث لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد باي شكل من الاشكال، خاصة مع ارتفاع الوافدين الى نحو نصف مليون بالبلاد (...) تم تكليف هيئة تنظيم سوق العمل باعداد دراسة حول هذا الموضوع سيتم اتخاذ قرار بشأنه في حينه".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لاصلاح سوق العمل في البحرين اتخذها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية وأثارت اعتراضات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي اعلنت اكثر من مرة ان تطبيق حرية انتقال العامل الاجنبي سيضر برجال الاعمال والشركات.
