أصدر وزير العدل البحريني محمد علي الستري قرارا بدعم الجمعيات السياسية ، ونص القرار على أن تحصل كل الجمعيات السياسية المسجلة على دعم عاجل من الدولة للعام 2006 إذ ستحصل الجمعيات التي لا يتجاوز عدد أعضائها 300 شخص مبلغ 500 دينار شهرياً فيما ستحصل الجمعيات التي يصل عدد أعضائها 300 ولا يتجاوز 1000 شخص مبلغ 1500 دينار شهرياً، وسيخصص للجمعيات التي يتجاوز عدد أعضائها 1000 شخص 2000 دينار شهرياً، وسيدفع الدعم العاجل بأثر رجعي ابتداء من أول يوليو 2006.
ووضع القرار ضوابط عامة لدعم الجمعيات إذ أشار إلى أن الدعم سيوقف بواسطة الدولة في حالة عدم التزام الجمعية بأحكام الدستور والقانون في ممارسة أنشطتها أو بعدم التزام الجمعية بعقد مؤتمرها العام في مواعيده المحددة وذلك حتى يتم عقده بشكل صحيح أو بعدم التزام الجمعية بإمساك سجل إيرادات ومصروفات الجمعية بصورة مفصلة تبعاً للقواعد الفنية لامساك حسابات مالية منتظمة، أو بعدم تمكين الجمعية للديوان الرقابة المالية من مراجعة شؤونها المالية، بالإضافة إلى أن الدعم المادي يسقط بواسطة الدولة إذا حلت الجمعية وأيضاً في فترة وقفها حتى زوال المخالفة.
