أحالت البحرين جميع قضايا الوفاة والتعذيب المتهم فيها افراد من الشرطة الي النيابة العامة للتحقيق وذلك في اطار جهود للمصالحة السياسية في اعقاب حملة لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من هذا العام.
وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية (بنا) يوم الخميس ان هذا الاجراء يأتي في اعقاب توصيات لجنة تحقيق انشأتها الحكومة قامت بالتحقيق في الاضطرابات التي وقعت في الدولة الخليجية.
وكان الوف من البحرينيين قد خرجوا الي الشوارع في فبراير شباط ومارس اذار مطالبين بنهاية لسيطرة اسرة ال خليفة على الحكومة مستلهمين انتفاضتين شعبيتين في تونس ومصر.
وقالت الوكالة "في اطار الحرص على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ... تم احالة جميع القضايا المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة اللانسانية الي النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية مستقلة."
واضافت قائلة "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب كاميرات من اجل ضمان توفير التسجيل السمعي والمرئي لكافة المقابلات الرسمية للموقوفين واعداد التشريع اللازم في هذا الشأن."
وكانت لجنة التحقيق قد خلصت الي ان خمسة اشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت لكنها قالت انه لا توجد سياسة رسمية لاساءة معاملة المحتجين.
ومن ناحية اخرى قالت الوكالة ان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة وقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اطار سياسة الوزارة التي "تهدف الي النهوض بالعمل الشرطي وتحقيق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الامن وواجبها في الالتزام بمباديء حقوق الانسان."
ووفقا للمذكرة فان وزارة الداخلية ستسمح للصليب الاحمر بزيارة النزلاء في مراكز الاحتجاز التابعة للوزارة.
