برأت محكمة الاستئناف البحرينية، الثلاثاء، عددا من نشطاء المعارضة من الأحكام الصادرة عليهم على خلفية القضايا التي تم رفعها عليهم بتهم قطع لسان أحد المؤذنين السنة العاملين بأحد الجوامع البحرينية، الأمر الذي أثار توترات كبيرة بين الطائفة السنية والشيعية في البلاد.
وقال محامي الدفاع عن النشطاء المتهمين، محسن العلوي إن محكمة الاستئناف نفت صفة المؤذن عن المجني عليه، كما حذف الحكم المستأنف والمتعلق بتعرض لسان المجني عليه لقطع أو إصابة.
وأضاف العلوي، في تصريح نقلته شبكة السي ان ان الاميركية ثبتت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بحق النشطاء والذي يقضي بسجن سبعة منهم لمدة 15 سنة واثنين لمدة عشر سنوات وواحد لمدة أربعة سنوات، وذلك بعد الرجوع واعتمادا ما جاء في تقرير الطبيب من تعرض جمجمة ودماغ المجني عليه لإصابات أدت إلى حدوث عاهة مستديمة.
وأكد العلوي أن في أسباب حكم الاستئناف نفي لكل ما جاء به ضابط التحريات ووسائل الإعلام من أن المعارضة في الدوار كانت تستهدف السنة وقد استهدف المجني عليه لكونه مؤذنا سنيا، وانه على النيابة العامة تحريك دعاوى ضد كل جهة وشخص نشر النعرة الطائفية في تلك الفترة وغيّر الحقيقة وكذب في أمور تسببت في الإخلال بالأمن العام وتماسك المجتمع البحريني.
وأوضح العلوي أن الضحية "الآسيوي" الموجود في المستشفى حاليا يعمل في قطع الأحجار ولا يعمل كمؤذن، حيث سقط من على ارتفاع شاهق وهو يعمل في منزله بمنطقة المحرق، وهو في حالة إغماء منذ تلك اللحظة.
