اعلن الامين العام لحركة الحريات والديموقراطية (حق) المعارضة في البحرين حسن المشيمع الخميس انه لن يحضر مع ناشط حقوقي آخر جلسة محاكمتهما المقررة الاثنين المقبل في 21 ايار/مايو لان المحاكمة تتم بدوافع سياسية بحسب تعبيره.
وقال المشيمع في مؤتمر صحافي "قناعتنا راسخة بأنه لن تتوافر في هذه المحاكمة أي من شروط المحاكمة العادلة المقررة دوليا (...) ولهذا فاننا نعلن شجبنا لها كما نعلن رفضنا وامتناعنا عن حضور جلساتها".
واضاف "اننا ايضا نؤكد ان تلك المحاكمة سياسية بحتة ومعلومة النتيجة سلفا وموجها اساسا لخدمة الاجندة السياسية للسلطة (...) اننا نرفض التجاوب مع عملية ترهيب المواطنين عن طريق تهديدهم بالاعتقال والمحاكمات والسجن لمنعهم من ممارسة حقوقهم الانسانية الدستورية المقررة وعلى رأسها حقهم في تكوين الاراء والمواقف السياسية والحقوقية".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال المشيمع "ان اجبارنا على حضور جلسات المحاكمة وارد جدا".
واشار المشيمع الى "ان الزمام قد ينفلت في الشارع" مضيفا "هذا حق للناس ومن حق الناس اتخاذ الموقف الذي تريد" وفق تعبيره.
لكنه استدرك "المسألة ليست مرتبطة بشخص المشيمع بل مرتبطة بحقوق الناس (...) انها ليست محاكمة لشخص بل محاكمة لشعب (...) نحن لا ندعو للعنف بل للتعبير السلمي عن المواقف".
وكان يشير الى احتمال اندلاع احتجاجات على غرار تلك التي اندلعت لدى اعتقاله مع الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة في 2 شباط/ فبراير الماضي قبل ان تطلق السلطات سراحهما بضمان مكان الاقامة.
ويواجه المشيمع والخواجه (الموجود خارج البحرين حاليا) خمس تهم هي الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتحريض علانية على كراهية النظام والتحريض على عدم الانقياد للقوانين واهانة ملك البلاد وهي تهم اقصى عقوباتها الى السجن 5 سنوات.
ودعا المشيمع السلطات الى "انتهاج سبل الحوار والتفاهم بدلا من هذا التصعيد غير المبرر والخطير على استقرار الاوضاع في البلاد" مضيفا "نأمل ان تدرك السلطة انه لا سبيل لحل ازماتنا بما فيها الدستورية الا بقبول كل منا للاخر على ارضية ما توافقنا عليه من اسس وثوابت وطنية وضمن المعايير الدولية لحقوق الانسان".
من جهتها اعلنت المحامية جليلة السيد عضو فريق الدفاع عن المشيمع في المؤتمر الصحافي انه "من الوارد جدا ان يتم اجبار المشيمع والخواجة على حضور جلسات المحاكمة" مضيفة "ومن الوارد ايضا ان تجري محاكمتهما ويصدر الحكم غيابيا".
وحركة (حق) التي يتزعمها المشيمع تأسست اثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة اواخر العام 2005 لكنها تضم ناشطين سنة وخصوصا النائب السابق في برلمان 1973 علي ربيعة ورجل دين سني معارض هو الشيخ عيسى قاسم.
وعلى العكس من بقية الجمعيات السياسية لم تشارك حركة (حق) في الانتخابات التشريعية والبلدية اواخر العام الماضي واعلنت تمسكها بموقفها من التعديلات الدستورية وخصوصا عدم اجازته من قبل جمعية منتخبة.
