نفى وزير الدولة البحريني منصور حسن بن رجب، الذي تردد اعتقال السلطات له الخميس، اتهامه بغسيل أموال أو أي جريمة أخرى، قائلا الجمعة إن ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والخارجية بشأن القبض عليه وتوقيفه هي أنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلا.
وجاءت تصريحات الوزير البحريني بعد فترة قصيرة من استقباله الزوار من جمهور العامة القادمين لحضور مجلسه الأسبوعي الذي يعقده أيام الجمعة من كل أسبوع في منزله.
وقال بن رجب أثناء لقائه الأسبوعي المفتوح: تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات، طالبة مني الحضور لدى الإدارة للإجابة على بعض التساؤلات الخاصة بي، وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي، وقد قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة على جميع التساؤلات التي وجهت إلي التزاما مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد.
وأضاف: كما وجهت الموظفين لدي بناء على طلب إدارة التحقيقات للتعاون مع الإدارة التزاما مني بالأنظمة والقوانين، مشيرا إلى أن الإدارة طلبت أيضا تفتيش بعض المكاتب.
ونفى بن رجب، الذي داهمت الشرطة مكاتب ومنازل بعض مساعديه، أيضا اتهامه أو مثوله أمام النائب العام مثلما ذكر بيان لوزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق الجمعة، مؤكدا أنه سيعود ومساعدوه إلى مكاتبهم الأحد لاستئناف عملهم.
وقال الوزير البحريني إنه ليس هناك أحد فوق القانون، ولذا تعاونوا مع وزارة الداخلية في تحقيقها، غير أن ما حدث ليس أكثر من إجابة على أسئلة أثارتها الوزارة.
وأوضح قائلا: إنني ولله الحمد بصحة جيدة وأمارس مهامي بكامل صلاحياتي ولم أغادر منزلي إلا لوقت بسيط تلبية لدعوة الإدارة المعنية، ومن ثم عدت إليه معززا مكرما وأنا بين أهلي وضيوفي في مجلسي المعتاد كل يوم جمعة.
وأضاف: أما بالنسبة لما تناقلته وسائل الإعلام، فإننا في دولة القانون التي تكفل حرية الرأي والتعبير والنشر، إلا أن الإساءة والتعدي والتعريض بالآخرين بدون وجه حق هو أمر غير مقبول.
وكانت السلطات البحرينية قالت الخميس إنها اعتقلت مسئولا، دون أن تكشف عن هويته، على خلفية اتهامات بغسيل أموال أفادت مصادر بأنها تقدر بملايين الدولارات.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية البحرينية بأن المسئول البارز جرى استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية قبل عرضه على النيابة العامة.
وصرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد راشد بوحمود بأن الوزارة علمت بتلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، فتابعت نشاط المسئول ومعاونيه داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة.
وأوضحت مصادر قريبة من التحقيق لوكالة الأنباء الألمانية أن عددا من الوكالات الأوروبية الغربية كانت بين أجهزة الأمن الأجنبية التي تعاونت مع السلطات في البحرين للكشف عن نشاط المسئول البارز.
وفي أيار/ مايو عام 2008 كان هذا المسئول عضوا في مجلس الشورى المعين وجرى استجوابه في البرلمان على خلفية تجاوزات مالية وإدارية ودستورية لكن تمت تبرئته.
