أعلنت النيابة العامة في البحرين إحالة عدد من المتهمين بتزوير شهادات أكاديمية إلى المحكمة الجنائية.
وقال المحامي العام البحريني المستشار أحمد الحمادي، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للنيابة العامة في البحرين، الأربعاء 29 أغسطس / آب: "وزارة التربية والتعليم أبلغت النيابة العامة، في غضون الأعوام السابقة وحتى فبراير / شباط 2018، عن محاولة عدد من الطلبة اعتماد إجراءات الحصول على مؤهلات علمية، دون استيفائها القواعد والشروط المقررة".
وتابع الحمادي: "أسفرت التحقيقات، التي بوشرت في عدد من تلك القضايا، عن إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية".
وأشار المحامي العام البحريني، إلى أن النيابة العامة بصدد استكمال إجراءاتها فيما تباشره من تحقيقات في باقي القضايا ذات الصلة.
وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن مصادر قولها إن البلاغات القديمة تراوحت ما بين جنحة التزوير في محرر خاص، وجناية تزوير محرر رسمي عن طريق تقليد أختام.
وذكرت الصحيفة أن النيابة أحالت بعضها للمحاكم المختصة، ويجري استكمال التحقيقات في المتبقي، فيما لفتت مصادرها إلى أن البلاغات فردية لطلبة تقدموا باعتماد شهادات، وليست حالة جماعية.
ويأتي ذلك على خلفية تقارير صحفية، تحدثت عن أن بعض كبار المدراء والمسؤولين والموظفين في بعض الجهات الحكومية والخاصة، تورطوا في الحصول على شهادات إلكترونية مزورة من جامعات وهمية.
وأشارت التقارير إلى أن المتورطين زوروا أختاما رسمية لتوثيق الشهادات، وكذلك مسؤولون وأساتذة في المدارس حصلوا على مؤهلات دراسية مزيفة.
