أصدرت محكمة بحرينية الخميس، أحكاماً بالسجن وسحب الجنسية بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بالانضمام الى “جماعة ارهابية” غداة صدور احكام بالاعدام بحق شخصين آخرين وبالسجن لفترات متفاوتة بحق 20 شخصاً آخرين.
وقال مصدر قضائي في المنامة، ان المحكمة الكبرى الجنائية في المملكة الخليجية حكمت على اثنين من المدانين بالسجن لعشر سنوات، بينما حكم على الشخص الثالث بالسجن لمدة 15 سنة.
وذكر المصدر القضائي ان المحكمة دانت المتهمين وجميعهم من الشيعة بالانضمام “الى جماعة ارهابية” وتلقي “التدريبات العسكرية على استخدام وتصنيع الاسلحة النارية والمتفجرات”.
وجاء في الحكم ان أحد المتهمين تلقى “تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله العراقي”، وانه تنقل ما بين العراق وإيران “والتقى بالعديد من العناصر الإرهابية وكلف من قبلهم بتنفيذ عمليات ارهابية حال عودته للمملكة”.
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت الاربعاء حكمين بالاعدام بحق شخصين وأحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة تصل الى المؤبد بحق 20 شخصاً آخرين، دينوا في قضية تفجير قبل نحو عامين أسفر عن مقتل شرطيين واصابة ستة آخرين. كما قررت اسقاط الجنسية عن ثمانية من هؤلاء المدانين.
ووقع التفجير في 28 تموز/يوليو 2015 في منطقة سترة الشيعية جنوب المنامة.
وأدانت المحكمة المتهمين بتهم “تأسيس وإدارة جماعة ارهابية”، و”قتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة”، و”صناعة مواد قابلة للاشتعال (…) وإخفاء محكومين ومتهمين (…) والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة”.
ومن بين المحكومين في هذه القضية النائب السابق عن كتلة الوفاق الشيعية رجل الدين حسن عيسى الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات، ووجهت اليه اتهامات ب”تمويل الجماعة الارهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها” بدعم من ايران.
وجاءت هذه الاحكام بعد أقل من اسبوع على إصدار أحكام بالاعدام بحق ثلاثة أشخاص وأحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق 14 شخصاً آخر دينوا في قضية “تشكيل خلية ارهابية” وتنفيذ “تفجيرات” أدت الى اصابة عناصر في الشرطة.
وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.
وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير الماضي نفذت السلطات البحرينية احكاماً بالاعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة شيعة بحرينيين دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في آذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات احتجاج في قرى شيعية.
