دانت محكمة بحرينية مالك سفينة "الدانة" السياحية التي غرقت العام الماضي قبالة سواحل البحرين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة القتل الخطأ وفق ما افاد وكيل صاحب السفينة لوكالة فرانس.
وقال المحامي عبد الرحمن غنيم ان المحكمة الصغرى الجنائية دانت مالك السفينة عبدالله الكبيسي بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة القتل الخطأ كما حكمت على ربان السفينة الآسيوي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالتهمة نفسها.
وغرقت السفينة في 30 آذار/مارس من العام الماضي وعلى متنها 130 راكبا من العاملين في شركة انشاءات لقي 58 شخصا منهم حتفهم غرقا.
وقال غنيم معلقا على الحكم "لا بد ان نحترم احكام القضاء لكن الحكم قاس لانه استخدم اقصى العقوبة مع المتهمين والتفت تماما عن الدفوع التي تقدمنا بها".
واضاف "ركز دفاعنا على مسؤولية الشركة التي استأجرت السفينة (ايلاند تورز) ومسؤولية منظم الرحلة البريطاني سايمون هيل والتأخير في عمليات الانقاذ (...). تم الالتفات عن هذا كله ولم يتناولها الحكم في تقدير العقوبة".
وتابع "هناك مخالفات صريحة تسببت في وقوع الحادث (...) موكلي لم يتعاقد مع الركاب مباشرة بل تعاقد مع شركة اخرى (...). هناك ايضا منظم الرحلة ودوره في الحادث" معربا عن امله بان "يتم تصحيح الامر في محكمة الاستئناف".
واشار غنيم الى انه قدم طلبا لاستنئاف الحكم امام محكمة الاستئناف الاربعاء.
وردا على سؤال قال ان "التعويضات ليست محل خلاف" مستدركا "لكن ما كنا نسعى اليه هو تحديد المسؤولية بالدرجة الاولى".
واضاف "من يتحمل المسؤولية؟ لو كنا متأكدين من مسؤولية الكبيسي لما دخلنا في المحكمة الجنائية بل كنا سندخل مباشرة في مفاوضات على التعويضات".
وتابع "اننا متأكدون من براءته (...) هناك اطراف اخرى في القضية لكن المحكمة تجاهلت هذه الاطراف تماما".
واشار الكبيسي الى ان المحكمة "رفضت طلبا باستدعاء منظم الرحلة البريطاني سايمون هيل الموجود خارج البحرين للمثول امامها كمتهم في القضية".
وكانت السفينة السياحية "الدانة" مبحرة في رحلة سياحية لموظفين اجانب في شركة انشاءات وقد غرقت قبالة شواطئ البحرين.
واعلنت السلطات ان السفينة لم تكن مرخصة للقيام بالرحلات السياحية فيما اعلن مالك السفينة ان السفينة مرخصة وان الحادث نجم بسبب الحمولة الزائدة.
