الباكستان تحاول تغيير قانون الاغتصاب ؟!
تؤكد التقارير ان حالات الإغتصاب كثيرة في الباكستان، وآخر حالة شهيرة غير حالة مختار مي هي إغتصاب غزالة شاهين التي تبلغ من العمر 24 سنة وهي من مولان جنوب البنجاب حيث تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل مجموعة من الرجال الذين ما زالوا طلقاء أحراراً ولا يمسهم القانون المتخلف الذي تظلمت إليه غزالة.
حدث هذا في شهر آب/اغسطس الماضي عندما اختطفت غزالة مع أمها في قريتها يوم اقتحم 11 مسلحاً مسلماً يرتدون زي رجال الأمن بيتها، وضربوا أباها وأخوتها ثم انتزعوها وأمها من بينهم، واقتادوهما إلى قرية أخرى لعدة أيام وتناوبوا على اغتصاب غزالة وضربها وإهانتها. السبب وراء عملية الاغتصاب الهمجية هو أن عم غزالة هرب مع امرأة (برضاها) تنتمي إلى قبيلة المغتصبين، وهي قبيلة تعتبر نفسها "أرفع مقاماً" من قبيلة غزالة وعمها التي يُنظر لها من قبلهم على أنها قبيلة وضيعة.
ولمعاقبة العم وقبيلته كلها قررت القبيلة "الرفيعة" اختطاف غزالة وإنزال أكبر إهانة في قبيلتها وعائلتها لأن غزالة هي المرأة الوحيدة التي أكملت تعليمها العالي في تلك القبيلة وحصلت على وظيفة معلمة في إحدى مدارس القرية وكانت محط افتخار عائلتها الصغيرة. بعد عملية الاغتصاب الوحشي و"العار" الذي لحق بغزالة وقبيلتها قررت المدرسة فصلها من العمل والاستغناء عن خدماتها عقابا لها على أنها اغتصبت!
وأثار اغتصاب غزالة جدلا في الاوساط السياسية والحقوقية، لاسيما أن الفتاة لا تملك اربعة شهود من الذكور يثبتون ذلك كما يقضي بذلك قانون الحدود الذي يتخذ من الشريعة الاسلامية مرجعا له، وهو ما دفع البعض الي المطالبة بتغيير هذه القوانين. واذا رفعت الفتاة قضية اغتصاب وخسرتها يمكن ان تحاكم وتسجن بتهمة الزنا وفق القوانين الاسلامية التي فرضها الحاكم العسكري السابق ضياء الحق.
فرغم أن غزالة شاهين، مثلاً، تعرف وجوه وأسماء مغتصبيها المجرمين فإنها لن تستطيع أن تراهم يحاكمون في المحكمة بتهمة الاغتصاب لأن التشريع هناك يُطالب بوجود أربعة شهود رجال. وكأن المشرع الباكستاني لم تصله أخبار العلم وفحوص ال DNA التي بإمكانها إثبات أو نفي الجريمة عن هذا أو ذاك.
جدير أن نذكر أنه قبل أيام من خطف الفتاة واغتصابها بدأ البرلمان مناقشات شاقة بشأن مشروع قانون يقترح اخضاع جريمة الاغتصاب للقانون المدني الجنائي بدلا من ادراجها ضمن قانون الحدود.
وينص القانون المدني على ان تقدم الضحية تقارير طبية وأدلة اخرى فقط لاثبات جريمة الاغتصاب. وتبرز القضية صراعا طويلا بين القوى التقدمية من جانب والدينية المحافظة من جانب آخر لتحديد مستقبل الدولة المسلمة المضطربة التي يقطنها أكثر من 150 مليون نسمة.وقدم مشروع القانون نتيجة ضغط نشطاء وليس ضمن حملة شعبية ولكنه يحظى بتأييد واسع النطاق بين العامة الذين يدركون ما يقع من ظلم على ضحايا جريمة الاغتصاب.
ويدعم القانون الرئيس برويز مشرف وهو جنرال تولى السلطة اثر انقلاب قبل سبعة اعوام وهو يضع نفسه في معسكر التقدميين. والمشكلة انه بتشبثه بالسلطة همش الاحزاب الرئيسية التي تمثل الدوائر الانتخابية التي تشاركه رؤيته لباكستان واعطى الاحزاب الاسلامية التي تعارض تغيير قانون الحدود ثقلا أكبر.
ونظرا لضعف موقف الضحية لا يتم الابلاغ عن كثير من قضايا الاغتصاب. وقالت لجنة حقوق الانسان في باكستان ان وسائل الاعلام نشرت تقارير عن 55 حالة اغتصاب و38 قضية اغتصاب جماعي في الاشهر الستة الماضية. وساعدت الطبيعة المروعة لبعض جرائم الاغتصاب على زيادة الوعي بين الباكستانيين. وحين كشف النقاب عن مشروع قانون حماية المرأة في الشهر الماضي اشادت جماعات حقوق الانسان به كخطوة أولى للعدول عن قانون الحدود رغم انه تقرر فيما بعد استمرار عقوبة السجن في حالة جريمة الزنا كنتيجة لحل وسط مع الاسلاميين.
ووصفت الصحف المحلية أسلوب التعامل مع مشروع القانون بأنه مهزلة. وكاد حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الذي يقود الائتلاف الحاكم ان يوافق على تنازل آخر للاسلاميين كان من شأنه ان يقوض التعديل بان يخضع جريمة الاغتصاب للقانونين. وفسر اعضاء بالحزب هذا السلوك بانه ناجم عن خوف الحزب من وصم الاسلاميين لاعضائه بانهم غير ملتزمين دينيا للفوز باصوات في الانتخابات التي تجري في العام المقبل.
ومنع شريك آخر في الائتلاف ذو ميول اكثر علمانية ابرام الاتفاق وتنتظر الحكومة الآن عودة مشرف من زيارة للولايات المتحدة في نهاية سبتمبر ايلول ليحل المشكلة. وعلقت جلسة البرلمان في 18 سبتمبر ايلول فيما سعت الحكومة لمهلة ولكن رئيس الوزراء شوكت عزيز قال ان مشروع القانون سيقر في الجلسة القادمة دون اي تعديلات.
ويقول دبلوماسيون في اسلام اباد ان ماحدث أظهر بالفعل كيف ان مشرف رغم نواياه الطيبة لا يزال مقيدا من جانب قوى محافظة يعتمد عليها لمساندته. وحدد وليام ميلام السفير الامريكي السابق لدى باكستان الازمة التي تواجه مشرف اذا كان مخلصا في دعم القيم التقدمية.
وكتب ميلام في مقال في صحيفة محلية " حان الوقت بل في واقع الامر تأخر الرئيس في ان يختار ان تكون تلك الرؤية هدفه الوحيد وان يتحاشى كلية السلوك التكتيكي الذي قيل له انه ضروري لاحتفاظه والجيش بمقاليد السلطة."
فأصيل وحيثيات الاغتصاب وعلنيته وتواطؤ القانون مع الجناة وصمت المسلمين في باكستان وخارجها عن هذه الجريمة وما شابهها يجب أن يثير الكثير من الأسئلة والتأمل المرير. سؤال الصمت الشعبي وعدم الاكتراث وانحطاط الحساسية الإنسانية لمؤازرة فتاة بريئة هي نموذج لحالات لا تعد ولا تحصى في أنحاء باكستان وأجزاء أخرى من العالم الإسلامي هو السؤال الأهم.
جدير أن نذكر ايضا أن البرلمان الباكستاني بدأ الاثنين أيضا مناقشات أخرى بشأن محاولة الحكومة تعديل القوانين الاسلامية بشأن الاغتصاب والزنا.واعتبر زعيم المعارضة في البرلمان مولانا فضل الرحمن في البرلمان ان المطالبة بتعديل تلك القوانين هو "محاولة لانشاء منطقة حرة للجنس في باكستان"، وقال، وكما أورده موقع العربية نت،:" القوانين الحالية صحيحة ويجب المحافظة عليها. ليس هناك حاجة لادخال أي تعديل. التغييرات لا تتفق مع تعاليم الاسلام."
ويعكس الجدل بشأن هذه القوانين الحرب المستمرة منذ فترة طويلة بين الليبراليين الباكستانيين والمحافظين بشأن اتجاه المجتمع في البلد الذي يغلب المسلمون على سكانه، فيها ويسعى دعاة حقوق الإنسان منذ فترة طويلة إلى إلغاء هذه القوانين لكنهم رحبوا بجهود الحكومة لتعديلها، والتعديل الرئيسي الذي تقترحه الحكومة يستبعد الاغتصاب من القوانين الدينية ويضعه في إطار قانون العقوبات، ويتجنب هذا شرط أن تقدم الضحية أربعة شهود ذكور ويسمح بالإدانة على أساس أدلة الطب الشرعي والأدلة الظرفية.
ويتسائل المرء، لماذا يثور المسلمون إزاء بعض القضايا ثم يلفهم الصمت المذهل إزاء قضايا أخرى. ما الذي يقدم ويؤخر الأولويات والحساسيات على أجندة الوجدان المسلم؟ لماذا تخرج المظاهرات العارمة ولأسابيع في طول وعرض العالم الإسلامي احتجاجا على رسم كاريكاتوري عابر وسخيف في صحيفة دنمركية ما كان لأحد أن يهتم به لولا تلك التظاهرات، ويموت فيها أكثر من 140 مسلماً ثم لا تخرج مظاهرة واحدة مكونة من عشرة أشخاص احتجاجاً على الظلم المريع الذي تعرضت له غزالة شاهين؟ ولو سألنا السؤال أيضا بطريقة أخرى كالتالي: أية قضية كانت ستثير غضب النبي محمد أكثر الاغتصاب الجماعي المتوحش لغزالة شاهين ثم تواطؤ القانون مع مغتصبيها لأنه يشترط وجود أربعة شهود وقت الاغتصاب، أم الرسم الكرتوني الدنماركي، أم حتى خطبة البابا واستشهاداته السخيفة؟...
