عبرت مديرة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (انروا) عن صدمتها للدمار الذي الحقه الجيش الاسرائيلي بمخيم المغازي في قطاع غزة ووصفته بانه "مروع"، فيما وجهت اسرائيل لائحة اتهام موحدة الى وزراء حماس المعتقلين لديها.
وقالت كارين ابو زيد للصحافيين السبت خلال تفقدها الاضرار في الموقع يرافقها مدير عمليات الانروا في غزة جون جينغ "اني اتفقد المواقع التي توغل فيها الجيش الاسرائيلي منذ اسبوع كل يوم تقريبا لمعاينة التدمير الذي خلفه انه امر مروع. اننا محبطون ومصدومون".
واضافت "نعلم ان 16 شخصا قتلوا هنا في المغازي خلال الايام الاخيرة واصيب 125 آخرون. هناك 80 عائلة باتت مشردة اليوم واربعة منازل مدمرة تماما و26 منزلا مدمرة جزئيا في مخيمنا وخمسون منزلا اخر خارج المخيم. وهذا يترك اعدادا كبيرة من الاشخاص منكوبين على مدى الاشهر والسنوات المقبلة".
وقالت ابي زيد "ستعوض الانروا على سكان المخيمات واللاجئين الآخرين الذين اصيبوا وسنرى اي مؤسسات الحكومة او وكالات اخرى في الامم المتحدة يمكنها ان تساهم في التعويض على الآخرين".
ونفذت القوات الاسرائيلية عملية توغل لمدة 48 ساعة في شرق المغازي حيث يعيش عادة حوالى 22 الف لاجىء قرب الاراضي الاسرائيلية.
لائحة اتهام
الى ذلك، قال رئيس لجنة الدفاع عن وزراء ونواب حركة حماس المعتقلين لدى اسرائيل المحامي جواد بولص ان اسرائيل وجهت لائحة اتهام موحدة الى موكليه "وان الاختلاف الوحيد بين لائحة واخرى هو اسم النائب او الوزير".
وتحتجز اسرائيل في سجونها 43 وزيرا ونائبا من حركة حماس اعتقلت 33 منهم في حزيران/يونيو الماضي عقب اقدام فلسطينيين على اسر جندي اسرائيلي في قطاع غزة في حين فاز عشرة نواب في المجلس التشريعي بمناصبهم وهم داخل السجون الاسرائيلية.
وقال جواد بولص في مؤتمر صحافي السبت "لوائح الاتهام التي قدمتها اسرائيل في حق الوزراء والنواب هي لوائح مكررة ولم يختلف فيها سوى الاسم".
ومن التهم الموجه لهم هي "الانتماء الى تنظيم محظور من خلال انتمائهم الى كتلة برلمانية (الاصلاح والتغيير) المرتبطة بحركة حماس".
والتهمة الثانية هي "اشغال منصب هام في تنظيم محظور" وهذا المنصب حسب بولص هو "عضوية المجلس التشريعي" او الحكومي. اما التهمة الثالثة فهي "تقديم خدمات ونشاط لتنظيم محظور من خلال عضوية المجلس التشريعي".
واشار بولص الى ان التهم الثلاث الموجهة الى الوزراء والنواب استندت الى رأي ضابط اسرائيلي. واعلن بولص الذي يرأس لجنة الدفاع عن الوزراء والنواب المكونة من خمسة عشر محاميا ان موقف اللجنة هو عدم الاعتراف بشرعية وقانونية هذا الاعتقال وعدم الاعتراف بالمحكمة العسكرية الاسرائيلية التي تنظر في اعتقالهم.
وشددت النائبة خالدة جرار عن الجبهة الشعبية والنائب عيسى قراقع عن حركة فتح على ان اعتقال النواب والوزراء انما هو اعتقال سياسي بشكل صارخ " لذلك فان المجلس التشريعي لا يعترف لا بالاعتقال ولا بالمحكمة الاسرائيلية".
وافرجت اسرائيل عن اثنين من الوزراء الذين اعتقلتهم وهما وزير التخطيط سمير ابو عيشة ووزير الشؤون الاجتماعية فخري تركمان المعروف لانهما لا ينتميان الى حركة حماس.
