اعلنت جماعة حقوقية مصرية ان قوات الأمن حاولت ترويع صحفيات لاسقاط الشكاوى المرفوعة من جانبهن ضد مؤيدين للرئيس حسني مبارك هاجموهن الشهر الماضي.
وفي بيان، قالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان رجال الأمن قالوا لاقارب الصحفية شيماء ابو الخير ان اشقاءها سيحتجزون كما يمكن توجيه الاتهام لها ايضا اذا مضت قدما في شكواها.
وذكرت اللجنة ان صحفية أخرى هي عبير العسكري قالت ان اسرتها استقبلت زوارا من الأمن وتلقت تحذيرات من ان اشقاءها سيخسرون وظائفهم في الحكومة كما يمكن احتجاز والديها اذا لم يسحبا شكواها.
وحدثت الهجمات يوم 25 ايار/مايو خلال مظاهرة ضد استفتاء على تعديلات دستورية لاجراء انتخابات الرئاسة لا عن طريق الاستفتاء بل بمشاركة أكثر من مرشح.
وقال شهود ان شرطة مكافحة الشغب وقفت ساكنة وسمحت لمؤيدي مبارك بالمرور وقام مؤيدو الرئيس المصري حينئذ بضرب المتظاهرين وتحرشوا بمن بينهم من النساء ومزقوا ثيابهن في بعض الحالات.
ووعدت الحكومة المصرية بالتحقيق لكن لم يوجه الاتهام لاي من مؤيدي مبارك.
وقالت منظمة أخرى مدافعة عن حرية الصحافة تتخذ من باريس مقرا لها وهي صحفيون بلا حدود في بيان منفصل ان أكثر من عشر صحفيات مصريات تعرضن "لحملة ترويع وتشويه سمعة غير مقبولة." ودعت السلطات المصرية الى توفير حماية رسمية لهن.
وفي وقت سابق من الاسبوع قالت ابو الخير في بيان انها وكل من تقدمن مثلها بشكاوى معرضات للخطر.
وقالت "كلنا معرضات لضغوط وتهديدات من الحكومة المصرية وتهديدات مباشرة من الامن ووزارة الداخلية بالاحتجاز والخطف او اتهامنا واسرنا بارتكاب جرائم لم نرتكبها."
واضافت "قدمنا مذكرة الى النائب العام عن هذه التهديدات لكن التهديدات زادت بعد المذكرة للنائب العام."
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المصرية انه لا يعلم شيئا عن حوادث الترويع.
