ادانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وايران الاربعاء، إعدام 37 شخصا في السعودية بعد إدانتهم ب"الارهاب"، فيما قالت منظمة العفو الدولية ان 33 ممن أعدموا كانوا من الشيعة.
ونفذت السلطات السعودية الثلاثاء أحكاما بالإعدام بحق 37 سعوديا في خمس مناطق مختلفة بعد إدانتهم بتهم متعلقة ب"الإرهاب"، بعد ثلاث سنوات على إعدام 47 شخصا بينهم رجل دين شيعي، في قضية أدت إلى قطع العلاقات مع طهران.
وقال بيان إن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أدانت بشدة هذه الاعدامات.
وأبدت باشليه قلقها إزاء غياب الإجراءات السليمة وضمانات المحاكمة النزيهة وسط مزاعم بأنه تم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
وناشدت السعودية مراجعة تشريع مكافحة الإرهاب ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بما في ذلك على ثلاثة رجال في انتظار تنفيذ الحكم.
ونددت منظمة العفو الدولية بعمليات الإعدام مؤكدة في بيان أن غالبية من تم اعدامهم من الشيعة.
وقالت لين معلوف مديرة الابحاث في المنظمة في الشرق الاوسط إن "الاعدام اليوم دليل مخيف على ازدراء السلطات السعودية بالحياة البشرية".
وأضافت "إنه أيضًا مؤشر آخر الى كيفية استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة داخل الأقلية الشيعية في البلاد".
وقال آدم كوغل الباحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لوكالة فرانس برس الاربعاء "هناك 33 شخصا نحن متأكدون من أنّهم شيعة".
ونددت ايران ليل الثلاثاء الاربعاء بصمت الولايات المتحدة عن الإعدامات في السعودية.
وكتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تويتر "بعدما غضت النظر عن تقطيع جثة صحافي، لم تقل حكومة ترامب كلمة واحدة حين قطعت السعودية رؤوس 37 شخصا في يوم واحد، وصولا الى صلب شخص بعد يومين من الفصح".
واضاف "الانتماء الى مجموعة بولتون وبن سلمان وبن زايد و"بيبي" (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو) يعني الافلات من العقاب عن أي جريمة".
وجون بولتون هو مستشار الامن القومي للبيت الابيض، فيما محمد بن سلمان هو ولي عهد السعودية ومحمد بن زايد حليفه ولي عهد ابو ظبي.
ويشير جواد ظريف في تعليقه الى جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر في قنصلية بلاده في اسطنبول والتي اثارت استياء دوليا وأساءت إلى صورة ولي العهد السعودي.
وتنفذ السعودية غالبية أحكام الإعدام بقطع الرأس بالسيف، لكن الوزارة أوضحت أنه تمت "إقامة حد الحرابة" على اثنين من المدانين "مع صلب" أحدهما.
وبين التهم المذكورة أيضا "إثارة الفتنة الطائفية"، وهي تهمة تستخدم عادة في قضايا الناشطين من الأقلية الشيعية.
ويشير استخدام هذه التهمة ووقوع بعض الإعدامات في المنطقة الشرقية إلى احتمال أن يكون تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جهاديين وأيضا نشطاء من الشيعة.
وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق حكم الاعدام بتهم التورط باعمال إرهابية او جرائم قتل او اغتصاب او اتجار بالمخدرات.
وأعدمت السعودية مئة شخص على الأقل في مختلف القضايا منذ بداية السنة الحالية، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.
ويعود آخر إعدام جماعي في السعودية إلى كانون الثاني/يناير 2016 عندما نفذت السلطات حكم الاعدام بحق 47 شخصا مدانين ب"الارهاب" بينهم جهاديون مرتبطون بتنظيمات سنيّة متطرفة ورجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، أحد وجوه المعارضة للسلطات في المملكة.
وكان النمر أحد وجوه حركة احتجاج اندلعت العام 2011، وتطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة في المملكة.
وفي المنطقة الشرقية الغنيّة بالنفط، تسكن غالبيّة الأقلّية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد والتهميش.
ويشكل هؤلاء نحو 10 الى 15 في المئة من عدد السكان، بحسب التقديرات.
ولا تنشر السلطات السعودية أي إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة في المملكة.
وأثار إعدام النمر تظاهرات عنيفة في إيران تم خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه. وبعدها قطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في كانون الثاني/يناير 2016.
والثلاثاء، ندّدت منظمة العفو الدولية بعمليات الإعدام، مؤكدة في بيان أن غالبية من تم إعدامهم من الشيعة.
وتحدّثت لين معلوف مديرة الابحاث في المنظمة في الشرق الاوسط عن إدانة 11 من الذين أُعدموا بالتجسس لصالح إيران، وإدانة ما لا يقل عن 14 آخرين بتهمة ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بمشاركتهم في تظاهرات في المنطقة الشرقية بين 2011 و 2012.
