وافقت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة، ودولة الكويت، الخميس على طلب العراق منحه مهلة لمدة سنة لدفع اخر دفعة من التعويضات المالية المستحقة للكويت بسبب غزوها عام 1990.
واوضحت الامم المتحدة في بيان "نظرا للصعوبات الامنية البالغة في العراق وضغوط الميزانية التي يعاني منها هذا البلد تم تاجيل التزامه بدفع 5% من عائداته النفطية لصندوق التعويضات حتى اول كانون الثاني/يناير 2016".
وبدورها قالت الكويت انها وافقت على الطلب العراقي. ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان الكويت " تقبلت واستجابت" لطلب العراق المتعلق بالتعويضات المفروضة عليها من قبل مجلس الامن لدولة الكويت مبينا انه ستتم مناقشته الطلب غدا في جنيف من قبل اللجنة الدولية المسؤولة عن التعويضات لاتخاذ قرار بشأنه.
واضاف الجارلله في تصريح للصحفيين خلال حضوره حفل السفارة القطرية بالعيد الوطني في رد على سؤال حول الطلب العراقي بتأجيل سداد الدفعة الاخيرة من التعويضات للكويت "تقدم الاشقاء في العراق بالطلب بشكل رسمي وبشكل منفرد والكويت تقبلت واستجابت لهذا الطلب وسيبحث غدا في جنيف".
وكان العراق اكد في وقت سابق قدرته على دفع هذه الدفعة الاخيرة وقيمتها 4,6 مليار دولار قبل نهاية عام 2015 لكنه وبسبب الصعوبات المالية الخطيرة التي يواجهها طلب في النهاية من الامم المتحدة تاجيل الدفع لمدة عام.
واشادت لجنة التعويضات بموافقة الكويت على طلب السلطات العراقية.
وهي اخر دفعة من التعويضات البالغ قيمتها 52,4 مليار دولار التي يتعين على العراق تسديدها لنحو مائة من الحكومات والمنظمات الدولية كما اعلنت لجنة التعويضات.
وكان جيش صدام حسين احتل الكويت لمدة سبعة اشهر من اب/اغسطس 1990 وحتى شباط/فبراير 1991 قبل ان يطرده منها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.
وتعويضا عن الخسائر الناجمة عن غزو الكويت يدفع العراق حاليا 5% من عائداته من النفط والغاز لصندوق تابع للامم المتحدة يتولى توزيعها على المستحقين.
ويواجه الاقتصاد العراقي حاليا ضغوطا شديدة بسبب المواجهات الدائرة على اراضيه مع تنظيم الدولة الاسلامية وايضا بسبب انخفاض اسعار النفط. وهكذا توقع صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي ان ينكمش اقتصاده بنسبة 0,5% هذه السنة.
