قال مبعوث كبير للامم المتحدة إن المنظمة الدولية ستوصي بارسال قوة لحفظ السلام يصل قوامها إلى عشرة الاف جندي إلى السودان إذا وقعت الخرطوم والمتمردون الجنوبيون اتفاقية سلام تاريخية لإنهاء حرب أهلية مضى عليها 21 عاما.
ووعدت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي في العاصمة الكينية نيروبي الشهر الماضي باتمام اتفاقية سلام بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الأول الحالي.
وإذا نفذت الاتفاقية فأنها ستكون علامة على تغيير مهم في السودان يشمل تقاسم السلطة في الخرطوم وتقسيم ثروة البلاد النفطية ودمج قوات الأمن في عدة مناطق.
وقتل حوالي مليوني شخص معظمهم بسبب المجاعة والأمراض منذ تفجرت الحرب الأهلية في جنوب السودان في عام 1983.
وقال يان برونك ممثل الأمم المتحدة في السودان في مؤتمر صحفي إنه يجب ان تضمن الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن أن يعرف السودان أن جنود حفظ السلام ومعونات التنمية ستحجب عنه إذا لم يتم توقيع اتفاقية السلام وتنفيذها.
وأضاف أنه إذا تم التوصل لاتفاقية هذا الشهر فان حفل التوقيع سيقام بعد عشرة أيام في نيروبي ويعقبه قرار لمجلس الأمن يخول ارسال ما بين تسعة الآف إلى عشرة الآف من جنود حفظ السلام على مراحل على مدى ستة أشهر.
وقال برونك إن الجنود سيبقون في السودان حوالي ستة أشهر لكن وكالات الأمم المتحدة ستبقى لفترة أطول للاعمار والتنمية. وتم عرض خطة معونات قيمتها 1.5 مليار دولار على الدول المانحة لتقديمها حال استتباب السلام.
ومن المتوقع أن يكون للاتفاق بين الشمال والجنوب أثر على منطقة دارفور في غرب السودان التي تشهد أيضا تمردا مسلحا.
وقال برونك إنه إذا وجدت حكومة ائتلافية فان الزعماء السابقين للمتمردين الجنوبيين يمكنهم المساعدة في التفاوض على السلام في دارفور وتقديم اطار سياسي.
ويزداد الوضع في دارفور تدهورا مع شن جميع أطراف الصراع هجمات على المدنيين. وقدم الاتحاد الافريقي جنودا ومراقبين لكن عددهم حتى الآن لم يتجاوز 900 .
وقال برونك إن هناك حاجة إلى أربعة الآف جندي وان الشرطة غير موجودة تقريبا لكن الجنود الأفارقة يمكن القيام بدورهم بشكل أكثر ماهرة من نظرائهم الغربيين.
