دعا وزراء الخارجية العرب عقب اجتماعهم الاحد في القاهرة الى التحرك من اجل عقد مؤتمر دولي خاص بالقضية الفلسطينية، كما دعوا الدول العربية الى توفير غطاء مالي بقيمة مئة مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية.
ودعا مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي "الدول الاعضاء الى توفير شبكة أمان مالية بملغ مئة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك في ضوء الضغوط المالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعدم تحويل اسرائيل للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية".
وشدد المجلس على "اهمية التحرك من اجل الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي خاص بالقضية الفلسطينية يهدف الى انهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية المحتلة واقرار التسوية النهائية والشاملة لقضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين وفقا لمرجعيات عملية السلام المتفق عليها ووفقا لمبادرة السلام العربية الداعية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194".
واعرب المجلس عن "تأييده لخطة التحرك الفلسطيني التي عرضها الرئيس محمود عباس ازاء التزامات استئناف المفاوضات المباشرة ومتابعة المساعي في مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والاجهزة الدولية المعنية بالشان الفلسطيني".
وكان عباس اعلن الاحد امام وزراء الخارجية العرب انه سيوجه رسائل الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والعالم "تحدد اسس استئناف المفاوضات" المتوقفة بين اسرائيل
والفلسطينيين.
في هذه الاثناء اعتبرت مسؤولة في الامم المتحدة الاحد ان اسرائيل تنتهج "استراتيجية تهويد" في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين كما في المناطق الاسرائيلية التي تعيش فيها اقليات عربية.
وقالت راكيل رولنيك المقررة الخاصة للامم المتحدة حول شؤون السكن الملائم في مؤتمر صحافي في القدس "من الجليل الى النقب مرورا بالقدس والضفة الغربية، تبنت السلطات الاسرائيلية نموذجا للتوسع الجغرافي يستثني الاقليات ويمارس تمييزا وتهجيرا بحقها".
واضافت ان "هذا النموذج يطاول خصوصا الجماعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات اليهودية التي تشهد تناميا سريعا"، عارضة امام وسائل الاعلام خلاصاتها الاولية في ختام مهمة لاسبوعين في اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وتابعت رولنيك "في شكل عام، من الواضح ان السياسات والممارسات الاسرائيلية حيال سكان القدس الشرقية والضفة الغربية الفلسطينيين تنتهك حقوق الانسان والحق الانساني الدولي".
ويتهم الفلسطينيون اسرائيل بدفعهم خصوصا الى مغادرة القدس عبر عدم السماح لهم بالحصول على تراخيص بناء.
وانتقد الاتحاد الاوروبي اخيرا "تدهور الوضع" في القدس الشرقية خلال 2011. وفي تقرير سنوي، اتهم رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله بالضفة الغربية اسرائيل ب"القضاء المنهجي على الوجود الفلسطيني في المدينة عبر التوسع المستمر للمستوطنات".
