فرض مجلس الامن الدولي الاثنين بالاجماع عقوبات على ساحل العاج تتضمن حظرا فوريا على الاسلحة وتدابير مشروطة ضد بعض الشخصيات العاجية على ان يبدأ تطبيقها خلال شهر.
وباجماع اعضائه الخمسة عشر وفي حضور الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، تبنى المجلس قرارا طرحته فرنسا والمانيا وتشيلي واسبانيا والولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا.
ورحب سفير فرنسا في الامم المتحدة جان-مارك دو لا سابليير بالتصويت على القرار وقال ان مجلس الامن اثبت اليوم مسؤوليته.
وبموجب القرار، سيستمر الحظر على الاسلحة 13 شهرا.
وسيبدأ تطبيق التدابير الفردية في 15 كانون الاول/ديسمبر لفترة 12 شهرا الا اذا لاحظ المجلس قبل هذا التاريخ ان موقعي اتفاقات ماركوسي واكرا التزموا بجميع بنود اتفاق أكرا 3 وبدأوا التطبيق الكامل لاتفاقات ماركوسي.
وتقضي هذه التدابير بمنع سفر وتجميد ارصدة الاشخاص الذين يعتبرون تهديدا للسلام والمصالحة ولاسيما منهم الذين يعرقلون التطبيق الكامل لاتفاقات ماركوسي وأكرا 3.
وجاء في القرار ان الاشخاص الذين يعتبرون مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان او الذين حرضوا علنا على الحقد والعنف تشملهم هذه التدابير ايضا.
وأنشأ مجلس الامن لجنة لوضع لائحة بهؤلاء الاشخاص.
