اعلنت الامم المتحدة ان التقارير التي تحدثت عن نقل اسلحة من سوريا الى حزب الله في لبنان تعتبر خرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 وبالتالي تطورا خطيرا في حال تاكدت صحتها.
وكان وليد جنبلاط اشار الى ان شاحنات من الاسلحة دخلت مؤخرا الى لبنان عن طريق سورية وان قوات الجيش اوقفتها لعدة دقائق قبل السماح لها بالدخول ولكن الجيش اشار الى ان الشحنات لحماية البلاد في اشارة الى انها لحزب الله الذي لم يعلق على الموضوع
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان المنظمة تتابع التصاريح المتعلقة بتلك الشحنات بما فيها تلك الصادرة عن الجيش اللبناني معتبرا ان التأكد من صحتها سيعني تطورا خطيرا فيما خص القرار رقم 1559 .
واضاف "ان الخطوة الاولى لنزع اسلحة الميليشيات اللبنانية كما يطلب القرار الدولي تتمثل بوقف امدادات الاسلحة" مشيرا الى ان المبعوث الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار رقم 1559 تييري رود لارسن يجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه القضية.
يذكر ان لارسن وفي تقريره الاخير المتعلق بتنفيذ القرار رقم 1559 اشار الى تهريب كميات كبيرة من الاسلحة الى لبنان عبر سوريا ويتوقع ان يقدم تقريره الثاني حول هذه القضية في شهر نيسان/ ابريل المقبل.
