تبنت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الخميس ثلاث قرارات قدمتها الدول العربية، وتضمن شجبا لاستخدام اسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين ودعوة للدولة العبرية الى وقف بناء المستوطنات في الاراضي المحتلة.
وتبنت اللجنة التي تضم في عضويتها 53 دولة خلال اجتماعها السنوي ثلاث قرارات بشان اسرائيل طرحتها الدول العربية.
وكانت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لاسرائيل واستراليا الدولتين الوحيدتين اللتين صوتتا ضد كل من القرار المعني بالمستوطنات والمعني بمرتفعات الجولان السورية.
وكانت بريطانيا وكندا والمانيا وايطاليا من بين الذين انضموا الى الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار الذي يدين استخدام اسرائيل للقوة بما فيها عمليات الاعدام و"الانتهاكات المستمرة" في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
ورفضت اسرائيل وليس لها حق التصويت خلال الاجتماع السنوي الذي يستمر ستة اسابيع القرارات بغضب بوصفها "احادية الجانب".
وجاء النقاش الحامي بعد ايام من ابلاغ الرئيس الاميركي جورج بوش لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بان الدولة اليهودية يجب الا تقوم بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وتبنت اللجنة قرار المستوطنات بتاييد 39 صوتا واعتراض اثنين وامتناع 12 عن التصويت.
وحث القرار اسرائيل على "تغيير سياسة الاستيطان في الاراضي المحتلة" بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية و"كخطوة اولى نحو تفكيكها ان توقف فورا" توسعاتها.
وحث اسرائيل على مصادرة الاسلحة وتطبيق عقوبات "بهدف منع اعمال عنف المستوطنين الاسرائيليين" لكنه لم يشر الى عنف النشطاء الفلسطينيين.
وقالت نائلة جبر مندوبة مصر لدى اللجنة نيابة عن الدول العربية الراعية لمشاريع القرارات ان "استمرار الاستيطان عقبة امام السلام."
ورفض رودي بوشويتز مندوب الولايات المتحدة لدى اللجنة نص مشروع القرار المعني بالمستوطنات بوصفه منحازا مضيفا ان "هناك حديثا كثيرا بشان مصداقية اللجنة. القرارات غير المتوازنة والمجحفة من هذا النوع تضع تلك المصداقية موضع شكوك."
وندد ايزاك ليفانون مندوب اسرائيل بالمنتدي "للانتقائية" باختيار بلاده كل عام لانتقادها.
وقال ان قرار المستوطنات "يثبط عزيمة الفلسطينيين على التحرك قدما نحو تنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق لوقف الارهاب."
واضاف ان مسالة المستوطنات يجب تركها لمفاوضات الوضع الدائم كما تنص اتفاقات اوسلو 1993.
وقال ليفانون "اذا كان هناك اقرار مشترك بان مفاوضات الوضع الدائم ستجرى قريبا وان هذا يشمل المستوطنات .. واذا كان هناك تفكيك لمستوطنات سيبدأ في غضون اسابيع .. فما الداعي لقرار كهذا."
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
