اعلنت مصادر دبلوماسية وتقارير متطابقة ان الامم المتحدة تخطط لارسال فريق صغير من المستشارين الامنيين الى بغداد لتقييم الاوضاع الامنية استعدادا للعودة المحتملة لموظفي المنظمة الدوليين الى العراق بعد هجمات العام الماضي على مقرها هناك.
وقال السفراء ان كيران برندرجاست مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ارسل خطابا للسفير الامريكي جون نجروبونتي قال فيه ان الفريق المكون من اربعة اشخاص سوف يتم
ارساله.
وقال السفراء ان مستشارا عسكريا ومسؤولا أمنيا سيتوجهان الى العراق في الحال ويتبعهما ضابطان أمنيان.
وحسب رويترز فقد رفض فريد ايكهارد المتحدث باسم الامم المتحدة ان يؤكد أو ينفي التقرير. لكن دبلوماسيين قالوا ان موظفي الامم المتحدة سيكونون بحاجة الى سكن مأمون وأمن افضل كي يعودوا الى
العراق.
كذلك سيوفر وجود الفريق دعما اضافيا لموظفي الامم المتحدة العراقيين وفقا لما ذكره الدبلوماسيون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم.
وهناك الان اقل من 1000 موظف عراقي للامم المتحدة في العراق غالبيتهم يقومون بمهام انسانية.
وسحبت المنظمة الدولية كل موظفيها الدوليين من العراق في اواخر تشرين الاول/اكتوبر بعد هجمات على مقرها في بغداد بما فيها تفجير في 19 اغسطس آب راح ضحيته 22 موظفا وزائرا كان
بينهم رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو.
ومنذ ذلك الحين احجم الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان عن ارسال موظفين دوليين لاسباب سياسية وأمنية على الرغم من دعوة الولايات المتحدة له ليقوم بذلك. وقال الدبلوماسيون ان ارسال الفريق
الامني يمكن ان يكون الخطوة الاولى في تقييم الموقف استعدادا لعودة الامم المتحدة الى العراق على نطاق موسع.
ودعا عنان الى عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل مع مسؤولي مجلس الحكم العراقي والادارة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق لمناقشة دور الامم المتحدة المستقبلي في العراق. وكبار
موظفي الامم المتحدة منقسمون بشأن العودة الى العراق قبل انتهاء الاحتلال في 30 حزيران /يونيو وتولي حكومة انتقالية للسلطة في البلاد.
ودعا الامين العام الى "الوضوح" حول دور الامم المتحدة في بغداد وهو مؤشر على ان انشطة الامم المتحدة في الماضي كان تحديدها فضفاضا بالنسبة للمنظمة الدولية بصورة لا تجعلها تخاطر
بحياة موظفيها ثانية دون ان يكون لها سلطة أكبر وأكثر تحديدا—(البوابة)—(مصادر متعددة)
