طلبت الامم المتحدة من السلطات العراقية كبح انشطة "فرق الموت" التي يزعم انها تعمل ضمن قوات الامن وقالت انها تلقت تقارير منتظمة عن وقوع عمليات تعذيب داخل مراكز احتجاز.
وقال مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في العراق ايضا في تقرير عن اول شهرين من العام الحالي ان انشطة المسلحين التي شملت "اعمالا ارهابية"
قد اشتدت منذ تفجير ضريح شيعي في سامراء في الثاني والعشرين من شباط/فبراير "متسببة في المئات من حالات القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني والنزوح".
وتكافح القوات الاميركية والعراقية جماعات مسلحة من العرب السنة يقاتلون الحكومة العراقية المؤقتة التي يقودها الشيعة والاكراد.
وقال التقرير المكون من تسع صفحات والذي عرض في موقع المكتب على الانترنت ان مسؤولي الامم المتحدة الذين يقدمون تقاريرهم الى لويس اربور المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة تلقوا مزاعم خطيرة بشأن افراد بالشرطة والقوات الخاصة "وتواطؤهم مع متشددين في ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان".
وقال التقرير ان المزاعم الخاصة بان "فرق الموت" تعمل في البلاد قد اشتدت بعد اكتشاف القوات المتعددة الجنسيات والقوات العراقية في كانون الثاني لمجموعة يشتبه بأنها تعمل من داخل وزارة الداخلية.
واضاف التقرير ان 22 رجلا يرتدون زي قوات الشرطة الخاصة قد اعتقلوا بينما كانوا منطلقين في سيارة مع رجل قيل انهم كانوا على وشك اعدامه.
وتابع التقرير قائلا "هذا يعيد التأكيد على الحاجة الملحة ان تؤكد االحكومة سيطرتها على قوات الامن وعلى كل الجماعات المسلحة".
واشار التقرير ايضا لوقوع عمليات اعدام عديدة داخل بغداد وحولها خلال هذه الفترة قيل انها تمت بواسطة افراد ميليشيات مسلحة مما يساهم في تغذية التوترات الطائفية واعمال العنف.
واضاف التقرير "نفس الاساليب لعمليات قتل باسلوب الاعدام عادة ما تستخدم..حيث تجرى عمليات اعتقال جماعية بدون اوامر قضائية واعدامات خارج نطاق الولاية القضائية حيث يعثر على جثث بعد ذلك وعليها اثار عمليات تعذيب واطلاق نار على الرأس".
وقال التقرير ان ظروف ومدى قانونية عمليات الاحتجاز في العراق تظل محل قلق بالغ.
ويقول التقرير الصادر عن الامم المتحدة انه في اعقاب حملات الاعتقال الجماعية فان هناك نحو 29565 معتقلا محتجزين الان في منشأت عراقية مكتظة بالنزلاء واصبح الامر مشكلة مع عدم وجود اشراف قضائي على هذه الاماكن.
واضاف التقرير ان "مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان يواصل ايضا تلقي مزاعم منتظمة ودلائل على حدوث عمليات تعذيب في مراكز الاعتقال وخاصة تلك التي لا تدار ولا تخضع لاشراف من وزارة العدل".
ورحب التقرير بعمليات تفتيش تجرى حاليا في اماكن الاعتقال الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والقوات الخاصة في انحاء البلاد.
وقال التقرير ايضا ان العمليات العسكرية من قبل القوات المتعددة الجنسيات والقوات العراقية خاصة في محافظة الانبار الغربية اثارت مخاوف بالنظر الى مزاعم بشأن "الافراط في استخدام القوة" وسوء المعاملة والسرقات خلال هذه الغارات اضافة الى هدم وتدمير المنازل.
