قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون قد أبلغ أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي بأن مجلس الأمن الدولي هو المخول اتخاذ قرار بشأن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة.
وأضاف المتحدث مارتن نيسيركي أن بان اتصل بالعربي يوم الأحد وأكد له أن "مجلس الأمن الدولي هو المسؤول عن اتخاذ قرار بشأن مطالب الجامعة العربية".
ويشير بان كي مون في هذا الصدد إلى قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب الذي اجتمع في القاهرة أمس الأحد والتي تضمنت إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب ودعوة مجلس الأمن لإصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا.
وقال نيسيركي إن بان كي مون "يثمن ويرحب بجهود الجامعة لإنهاء العنف في سورية، وإيجاد حل سلمي وديموقراطي لهذه الأزمة"، كما يعرب مجددا عن "قلقه العميق" أمام تفاقم العنف والوضع الإنساني وخصوصا في مدينة حمص. وكرر بان نداءه للحكومة السورية باحترام القوانين الدولية والكف فورا عن قصف واستخدام القوة ضد المدنيين، حسبما قال المتحدث. وأضاف نيسير كي أن الأمين العام للأمم المتحدة أجرى اتصالا هاتفيا آخر مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو حول الوضع الإنساني في سوريا. وقال المتحدث إن بان كي مون "يدعو كافة الأطراف إلى "تيسير تحرك المنظمات الإنسانية من دون قيود" كما يؤكد أن الأمم المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة من يحتاجون لذلك.
دعوات لتسليح الثوار
في الاثناء دعا السناتور الأمريكي المستقل جوزيف ليبرمان يوم الأحد، الولايات المتحدة لتقديم المساعدة المباشرة للشعب السوري في نضاله للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.
وقال ليبرمان لشبكة CNN الاميركية "لقد حان الوقت لمحاولة مساعدة الشجعان المناضلين من أجل الحرية في سوريا لخوض معركة نزيهة." ويقدر مسؤولو الأمم المتحدة سقوط 6000 قتيل في سوريا منذ الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات السياسية والتي بدأت قبل نحو عام.
وحتى الآن، استدعت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سفير واشنطن في دمشق وفرضت عقوبات على نظام الأسد، في الوقت الذي تسعى فيه، دون جدوى، لاستصدار قرار من مجلس الأمن ضد سوريا.
وتشهد سورية انتفاضة شعبية غير مسبوقة للمطالبة بتنحي الأسد منذ شهر مارس/آذار الماضي، وهي الانتفاضة التي واجهتها السلطات بعنف شديد أسفر حتى الآن عن مقتل الآلاف.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي فشل مرتين في شهري أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وفبراير/شباط الجاري في إصدار قرار يدين العنف في سورية بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو".
