قدمت جنوب افريقيا وليبيا الاثنين الى مجلس الامن اقتراحا لتأجيل امكانية توجيه اتهام الى الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة في دارفور لكن البلدان الغربية رفضته كما ذكر دبلوماسيون.
وقد عقد الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن اجتماعا مغلقا للبحث في مشروع القرار البريطاني الرامي الى تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي فترة سنة ابتداء من يوم الخميس بعد انتهاء مهمتها.
لكن جنوب افريقيا وليبيا المدعومتين من الصين وروسيا وفيتنام حاولا اضافة تعديل يرجىء فترة سنة قابلة للتجديد كل الملاحقات ضد البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو.
وصرح السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد "نحن منقسمون في المجلس في هذه المرحلة" مؤكدا ان هذا التأجيل سيكون "سابقا لاوانه" و"لا اساس له".
واوضح القائم بالاعمال الفرنسي جان-بيار لاكروا "لا نعتقد ان من الملائم" سلوك هذه الطريق موضحا ان موقف الخرطوم في هذه المرحلة لا يبرر هذا التأجيل.
لكن السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم محمد ذكر بأن طلب التأجيل صادر عن الاتحاد الافريقي وقال ان تجاهله يشكل "اهانة لافريقيا".
وقد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في منتصف تموز/يوليو من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة الابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. واذا ما تأكد صدورها الذي قد يستغرق بضعة اشهر فانها ستكون اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة ما زال يمارس مقاليد الحكم.
