أصدرت السلطات المخولة تنظيم قطاع الاتصالات في دولة الامارات العربية المتحدة قرارا "هو الأول من نوعه لتحرير قطاع الاتصالات" يقضي بمنح ترخيص لشركة اتصالات جديدة إلى جانب شركة الاتصالات الحكومية الوحيدة العاملة في البلاد، كما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الجمعة.
واوضحت الوكالة "ان اللجنة العليا لتنظيم قطاع لاتصالات في الدولة أصدرت باعتبارها الجهة المخولة من حكومة دولة الامارات للإشراف على قطاع الاتصالات، قرارا بالترخيص لشركة اتصالات جديدة لتقديم خدمات الاتصالات في البلاد برأس مال قدره اربعة مليارات درهم" (قرابة مليار دولار).
واوضحت الوكالة "ان الدولة ستساهم بنسبة 40% من راس المال مع مجموعة من المساهمين في القطاع الخاص بالاضافة الى نسبة تخصص للمساهمين بالقطاع العام وتطرح للاكتتاب" لاحقا.
ولم تحدد الوكالة النسبة لمخصصة لكل من القطاعين الخاص والعام.
ومن المتوقع "ان تباشر الشركة الجديدة أعمالها على مراحل تحددها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الاشهر المقبلة"، بحسب المصدر نفسه.
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة، رئيس اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات، محمد خلفان بن خرباش قوله "ان حكومة دولة الامارات تهدف من تأسيس هذه الشركة الى توفير خيار اخر مناسب للمستهلكين ومستخدمي خدمات الاتصالات بالدولة"، مضيفا ان "هذه الخطوة هي الاولى لتحرير قطاع الاتصالات".
وفي أواخر كانون الثاني/يناير، أعلنت شركة "اتصالات" الاماراتية الحكومية في بيان أنها سجلت أرباحا صافية بقيمة 3.4 مليارات درهم (926 مليون دولار) في العام 2004، أي بزيادة 19% عن العام 2003.
واوضحت انها باتت تملك 1.2 مليون خط هاتفي ثابت و 3.9 ملايين مشترك في خدماتها الخليوية واكثر من 400 الف مشترك في الانترنت.
