أرجأت محكمة إماراتية، الاثنين، النظر في قضيتين منفصلتين، يقاضى في إحداهما إماراتي بتهمة الانضمام إلى "التنظيم السري"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويحاكم في القضية الأخرى إماراتي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، إلى 12 يناير/ كانون الثاني القادم مع استمرار حبسهما.
وقالت وكالة "الأنباء الإماراتية": إن "دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا استمعت اليوم إلى أقوال شهود الإثبات في قضيتي التخابر مع دولة أجنبية والتنظيم السري، المتهم فيهما اثنان من الجنسية الإماراتية".
وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة 12 يناير/ كانون الثاني المقبل؛ لسماع شهود النفي في قضية التخابر، وذلك بطلب دفاع المتهم والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعة دفاع المتهم بقضية التنظيم السري.
ومثل أمام المحكمة المتهمان بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المواطن "م. ع. ا" تهمة "الانضمام إلى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات".
وبيّنت المحكمة أن المتهم "شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم، فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي، ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة، ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم، وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعماً لأعمال التنظيم واستمراره".
وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة للمتهم "ع.ر.ع"، تهمة التخابر مع دولة أجنبية، مشيرة إلى أنه "أمد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله، والتي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات".
وفيما لم تذكر الوكالة اسم الدولة الأجنبية التي تم التخابر لصالحها، ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "المتهم تخابر مع دولة أجنبية "الجمهورية الإيرانية"، وبأنه أمد ضابطي استخبارات إيرانيين يعملان بالقنصلية الإيرانية في دبي".
