طلب افراج صحي عن ايمن نور
اعلنت محكمة القضاء الاداري في مصر انها ستصدر قرارها في طلب الافراج الصحي عن المعارض المصري ايمن نور في 26 حزيران/يونيو الجاري.
وقال رئيس الدائرة التي تنظر في طلب الافراج الصحي القاضي محمد الحسيني انه سيصدر قراره في 26 حزيران/يونيو حتى لو لم يرده التقرير الذي طلبه من هيئة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل بشان الحالة الصحية لنور والذي لم يصل بعد الى المحكمة.
واكد القاضي انه اذا لم يرد تقرير هيئة الطب الشرعي قبل موعد الحكم فانه سيعتمد على تقرير طبي تقدمه هيئة الدفاع عن نور مشترطا ان يقوم باعداد هذا التقرير ثلاثة من اساتذة كليات الطلب.
وكانت محكمة القضاء الاداري بدات النظر في الطعن المقدم من نور ضد قرار النيابة العامة رفض طلبه بالحصول على افراج صحي في 22 ايار/مايو الماضي.
وطلب القاضي الحسيني في الجلسة الاولى للنظر في طعن نور من هيئة الطب الشرعي اعداد تقرير جديد في اسرع وقت ممكن عن حالة ايمن نور الصحية مؤكدا ان التقرير الاول الذي استندت اليه النيابة لرفض الافراج الصحي عنه يتضمن تناقضات.
واوضح ان التناقض يتمثل في تاكيد التقرير ان حالة نور الصحية يمكن ان تتدهور ولكنه يشير في الوقت نفسه الى امكانية بقائه داخل السجن.
واطلق انصار نور الذين حضروا الجلسة صيحات فرح بمجرد ان اعلن القاضي قراره.وقال امير سالم محامي المعارض المصري "انه انتصار لنا يجعلنا نامل في اطلاق سراح ايمن نور". وقالت جميلة اسماعيل زوجة نور "انه مؤشر جيد" معتبرة ان القاضي الحسيني "رجل نزيه ومحترم".غير انها اضافت انه "حتى لو صدر هذا الحكم لصالحنا فلسنا متأكدين من انه سيتم تطبيقه".
وكانت مسالة الافراج عن ايمن نور سببا في سجال علني الاسبوع الماضي بين الادارة الاميركية والنظام المصري.
وطالب بوش باطلاق هذا "المنشق" السياسي وردت مصر بعنف معتبرة ان تصريحات الرئيس الاميركي "تدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية".
وكانت محكمة الجنايات المصرية قضت في كانون الاول/ديسمبر 2005 بسجن ايمن نور خمس سنوات بعد ان دانته بتزوير توكيلات مؤسسي حزب الغد الذي كان يتراسه. يذكر ان نور جاء في المرتبة الثانية في اول انتخابات رئاسية تعددية جرت في مصر في ايلول/سبتمبر 2005 اي قبل بضعة اشهر من صدور الحكم بسجنه.
تقليص المساعدات
من جهته وافق مجلس النواب الأميركي على وقف تقديم بعض المساعدات العسكرية لمصر لدفع حكومتها على تحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها والتصدي لعمليات تهريب السلاح إلى قطاع غزة.
فقد أقر مجلس النواب مشروع قانون للمساعدات الدولية بشكل عام يشمل حجب 200 مليون دولار عن مصر، إلى أن تتصدى لانتهاك الشرطة المصرية لحقوق الإنسان وحتى تعيد تنظيم هيكلها القضائي. وبموجب مشروع القانون، ستتلقى مصر مليار و300 مليون دولار من المعونات العسكرية إضافة إلى مساعدات اقتصادية. ويلزِم مشروع القانون وزيرة الخارجية كوندوليسا رايس بأن تخطر المجلس بتنفيذ مصر تلك الأهداف قبل الإفراج عن 200 مليون دولار المتبقية.
