رهن حلف شمال الاطلسي قيامه بمزيد من المسؤوليات الامنية في العراق بصدور قرار جديد من الامم المتحدة، بينما حث فريق اممي المسؤولين العراقيين على الاتفاق على إطار أساسي للانتخابات قبل نهاية ايار/مايو اذا ارادوا ان تجري في الموعد المخطط لها.
وقال الامين العام لحلف شمال الاطلسي ياب دي هوب شيفر الاثنين ان صدور تفويض جديد من الامم المتحدة بنشر قوات لحفظ السلام في العراق يعد "ضرورة سياسية" كي يضطلع الحلف بمزيد من المسؤوليات الامنية هناك كما تريد الولايات المتحدة.
واضاف انه سيوضح هذه النقطة للرئيس الامريكي جورج بوش وكبار المسؤولين الاميركيين.
وترغب واشنطن في ان يتولى حلف شمال الاطلسي رسميا قيادة بعض الوحدات العسكرية بجنوب العراق حيث يقدم الحلف حاليا الاسناد لوحدات بولندية واسبانية وغيرها من قوات التحالف التي تقودها واشنطن في احتلال العراق.
غير ان بعض الزعماء الاوروبيين يقولون انهم يرغبون اولا في منح الامم المتحدة تفويضا اكبر في ادارة شؤون العراق وذلك بعد الخلافات التي حدثت بسبب تجاهل واشنطن للمنظمة الدولية عندما شنت حربها ضد العراق العام الماضي.
وقال دي هوب شيفر "اعتقد انه (قرار من مجلس الامن) ضروري..ضروري سياسيا رغم انه ليس ضروريا من الناحية القانونية 100 بالمئة..ليس فقط تفويض بدور الامم المتحدة بعد انتقال السيادة ولكن ايضا اعطاء تفويض خاص لقوة استقرار."
وتابع قائلا "من المهم ان يصدر هذا القرار في اسرع وقت ممكن لانه لا يمكنك ان تبدأ في مناقشة ذلك في اول (تموز) يوليو."
وتكهن دي هوب شيفر بأن حلف الاطلسي يمكن ان يوافق على المشاركة في العمل داخل العراق "بطريقة اكثر هيكلية" كحلف اذا ما صدر قرار من مجلس الامن ووجهت الحكومة العراقية طلبا بتقديم مساعدة عسكرية اضافية.
وقال للصحفيين "اعتقد ان اعضاء حلف شمال الاطلسي سيدخلون الى تلك المناقشة بتوجه ايجابي."
واضاف انه يمكن ان يصدر قراران منفصلان عن مجلس الامن الاول بالتفويض بدور للامم المتحدة والثاني يدعو لانشاء قوة استقرار بعد تسليم السلطة في 30 حزيران/يونيو.
اطار العمل للانتخابات العراقية
من جهة اخرى، فقد اعلنت خبيرة انتخابية بارزة بالامم المتحدة الاثنين إنه يجب على المسؤولين العراقيين الاتفاق حول إطار أساسي للانتخابات قبل نهاية ايار/مايو المقبل إذا كانوا يرغبون في إجراء الانتخابات في كانون الثاني/يناير كما هو مخطط لها.
وتزور كارينا بيريللي مديرة قسم المساعدة الانتخابية بالأمم المتحدة العراق حاليا لتقديم المشورة الفنية حول كيفية تنظيم انتخابات لاختيار مجلس انتقالي أوائل العام المقبل كما ينص الدستور الانتقالي العراقي.
ومن المحتمل أن يؤدى أى تأخير في إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه لاندلاع احتجاجات ضخمة بين أوساط الأغلبية الشيعية في العراق التي تضغط من أجل إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن.
وقالت بيريللي عقب اجتماعها الاثنين مع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي إن الجدول الزمنى ضيق للغاية ولكن إجراء الانتخابات ممكن إذا تم التوصل للاتفاقيات الأساسية المنظمة للعملية الانتخابية في غضون شهرين.
وقالت إن القضية الأكثر إلحاحا هي تشكيل سلطة انتخابية مستقلة يتفق جميع العراقيين على صلاحيتها.
وقالت بيريللي في تصريحات للصحفيين "إننا جميعا..الأمم المتحدة ومجلس الحكم العراقي وسلطة التحالف المؤقتة ندرك جيدا اننا نعمل وفق جدول زمني ضيق للغاية.
واضافت "لكي تكون هناك انتخابات بحلول 31 (كانون الثاني) يناير فانه يجب التوصل لجميع الاتفاقيات في موعد لايتجاوز نهاية (ايار) مايو وإلا فان الموعد قد يكون عرضة للخطر."
ويقوم الفريق الدولي الذى ترأسه بيريللي بزيارته الحالية للعراق وهى الثانية له خلال العام الحالي بناء على دعوة من مجلس الحكم الانتقالي العراقي وسلطة الاحتلال التى تقودها الولايات المتحدة.
ووفقا للدستور الانتقالي فمن المقرر أن يستعيد العراقيون السيادة في 30 حزيران/يونيو.
وستنتقل السلطة إلى حكومة غير منتخبة وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2005 ينبغي إجراء انتخابات لتشكيل مجلس وطني يتولي صياغة الدستور الدائم.
وسيتم طرح هذا الدستور للاستفتاء العام وفي حالة الموافقة عليه سوف يتبع هذا تنظيم انتخابات كاملة بنهاية عام 2005.
ومن المتوقع وصول فريق دولي آخر يتولي رئاسته وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الابراهيمي لبغداد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي للمساعدة في تحديد شكل الحكومة التى ستتولي السلطة عندما تقوم واشنطن بتسليم السيادة إلى العراقيين.
وعلى الرغم من أن تدخل الأمم المتحدة على المستوى السياسي اثار قدرا من الجدل وان بعض المسؤولين العراقيين يقولون إنه لا ينبغى إعطاء المنظمة الدولية دورا كبيرا إلا أن زيارة بيريللي لاقت قبولا على أنها تعتبر مشورة فنية محل ترحيب.
ومن المقرر أن يبقى الوفد الدولي في العراق لعدة أسابيع وسوف يقوم بزيارات ميدانية داخل العراق.
وقالت بيريللى "سوف نسعى لمقابلة أكبر عدد ممكن من قطاعات الشعب العراقي..إن هذه العملية الانتخابية التى ستكون أول عملية انتخابية بعد التحول من الاحتلال إلى السيادة ومن نظام للخوف إلى عملية ديمقراطية بدرجة أساسية هي مسألة تهم العراقيين."
وقالت بيريللي إن القضيتين الرئيسيتين المثيرتين للقلق قبيل إجراء الانتخابات هما توعية الناخبين والأمن.
وقالت "إننا من الآن وحتى (كانون الثاني) يناير مطالبون بضمان وجود قدر من الأمن يسمح للعراقيين بأن يشعروا بأن بمقدورهم الذهاب إلى صناديق الاقتراع وأن بوسعهم التقدم كمرشحين دون خوف كبير.. لأن يشعروا بأنهم ليسوا خارج العملية الانتخابية."
وليست لدى كارينا في الوقت الراهن خطط للاجتماع مع آية الله علي السيستاني المرجع الأعلي للشيعة والذى سبق وأن حث الأمم المتحدة على ألا تؤيد الدستور الانتقالي العراقي الذى يقول إنه ربما يعطى الأقليات مثل الاكراد سلطات أكبر على حساب الشيعة.
ويتمتع السيستاني بنفوذ كبير في أوساط الاغلبية الشيعية التى تشكل 60 بالمئة من سكان العراق وإذا عارض السيستاني العملية الانتخابية فان هذا قد يقوض التحول إلى السيادة والديمقراطية كما نص عليهما الدستور الانتقالي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
