يواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، ولليوم الرابع عن تناول الماء، رفضًا لاعتقاله الاداري فيما اكدت شقيقته انه سيواصل صموده ومتمسك بمطالبه.
الأسير أبو عطوان لن ينهي اضرابه
وذكرت بنازير أبو عطوان عبر صفحتها على "فيسبوك" أن شقيقها الغضنفر يمر بمرحلة انتكاسات صحية، ويرفض أن يقدم العلاج له من قبل الأطباء، قبل أن ينتزع حريته وينهي اعتقاله الإداري.
ووفقًا للتقارير الطبيّة الصادرة مؤخراً بشأن وضعه الصحي، أكّد الأطباء أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة، منها: إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقا، إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.
واعتقل أبو عطوان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام المنصرم، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداريّ، مدة كل واحد منهما 6 أشهر، ويعد هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ، إذ خاض سابقا إضرابا مماثلا عام 2019.
وشرع الغضنفر بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو المنصرم، وكان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين "ريمون" لمدة (14) يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين، ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.
منظومة اسرائيلية عنصرية
وقالت شقيقته : "نتعامل مع منظومة احتلالية عنصرية، أعلنت عن قرار تجميد الاعتقال الاداري للالتفاف على موضوع الغاء الحكم الإداري، حيث يقولون إنه ليس معتقلا، ويؤكدون من جهة ثانية أنه في حال استعاد صحته سيعود إلى الأسر، ولن يتم احتساب فترة مرضه من ضمن فترة الحكم".
وأكدت أبو عطوان أن مساندة شقيقها من قبل أبناء شعبنا ترفع من معنوياته، مثمنة الدعم والمساندة التي تلقاها الغضنفر من الرئيس محمود عباس، وهيئة شؤون الاسرى والمحررين، ونادي الأسير.
وقالت: إن الغضنفر لن ينهي إضرابه إلا بنيل حريته، وهو يمتلك حرية القرار والاختيار ويستحق الدعم والمساندة في معركته مع السجان.
محكمة اسرائيلية رفضت الاستئناف
وعقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" في 31 أيّار/ مايو الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداري، ولاحقًا رفضت المحكمة الاستئناف.
وقامت إدارة سجون الاحتلال بنقله مجددًا من سجن عزل "أوهليكدار" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد (33) يومًا على إضرابه، وفيها استأنف السّجانون عملية الاعتداء عليه، حيث قاموا بالدخول إلى زنزانته، بالاعتداء عليه مجددًا بالضّرب المبرّح، وإصابته برضوض، ورشه بمادة تسببت له بالاختناق، وذلك دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يُعاني منها حاليًا.
وفي العاشر من حزيران/ يونيو المنصرم عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة مجددًا الالتماس.
وفي 21 حزيران/ يونيو المنصرم، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ما استدعى الأطباء للتدخل الطبي السريع.
وتعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، بعرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ.
