شككت جماعة اسلامية مغربية غير مرخص لها يوم السبت في الاحصائيات الرسمية بشأن نسبة مشاركة الناخبين المغاربة في الانتخابات البلدية التي جرت يوم الجمعة.
وقالت جماعة العدل والاحسان وهي أكبر تنظيم اسلامي مغربي معارض غير مرخص له ان نسبة المشاركة التي أعلن عنها وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى مساء الجمعة والمتمثلة في 51 في المئة "متعارضة تماما مع الضعف الشديد في الاقبال على الصناديق."
وقال بيان للجماعة توصلت رويترز بنسخة منه "ان نسبة 51 في المئة المعلنة تم احتسابها فقط من المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين وصلوا حسب التصريح الرسمي الى 13 مليون مسجل وهذا فيه تجاهل مقصود لكل الكتلة الناخبة التي تقدر ب 20 مليون ناخب."
وأضاف البيان "وبهذا يكون الذين قاطعوا الانتخابات حقيقة حوالي 13 مليون مواطن وليس فقط 6 ملايين مما يجعل النسبة الفعلية حوالي 33 في المئة واذا أضفنا الاصوات الملغاة فلن تصل الى 30 في المئة في أحسن الاحوال."
وقالت الجماعة التي تقاطع الانتخابات وتعتبر الجو السياسي في المغرب "غير ديمقراطي وغير نزيه" ان الجو العام الذي مرت فيه الانتخابات كان"مترديا غير مسبوق وصلت فيه الممارسات المشينة للعدد الهائل من المرشحين وتجلى ذلك في ارتفاع نسبة الجرأة في شراء الاصوات واستغلال حاجة الناس والاستعمال الواسع للعنف ومحاولة سرقة الصناديق."
ودعت الجماعة الى "وقف هذا العبث".
ويقول مراقبون ان الجماعة التي تنبذ العنف تضم نحو 250 الف ناشط ضمن صفوفها.
وتعرف العلاقة بينها وبين والسلطات المغربية فترات هدنة وفترات تصعيد كما حدث في العام 2006 حيث تعرض العديد من أعضائها الى الاعتقال والمحاكمة عندما كثفت الجماعة من أنشطتها وتصريحاتها بأن ذلك العام سيكون عام "القومة" أي الانتفاضة.
