ومن ناحيتها اعلنت الحكومة الصومالية الانتقالية ان عنصرين من الميليشيا الموالية لها قتلا السبت وجرح اربعة في كمين نصبه مسلحون بالقرب من بيداوة. واضافت ان المركبة التي تعرضت للكمين كانت تقل ستة جنود صوماليين وليس اثيوبيين.
وفي مقديشو اعلن مسؤول في المحاكم الاسلامية ان الكمين نصبه اشخاص موالون للاسلاميين في المنطقة. وقال ضابط شرطة في بيداوة ان عناصر الميليشيا الحكومية قتلوا "على يد اسلاميين" مشيرا الى ان "القوات الحكومية ردت وطردت المعتدين".
ويتهم الاسلاميون الذين يوسعون سيطرتهم على جنوب الصومال اديس ابابا ب"اعلان الحرب" عليهم ودعوا مرارا الى "الجهاد" ضد الاثيوبيين. وتنفي اثيوبيا التي تدعم علنا الحكومة الصومالية باستمرار ارسال قوات الى الصومال المجاور.
وكانت الحكومة الاثيوبية اتهمت السبت اريتريا بتنظيم جبهة مشتركة في الصومال تضم حركات اثيوبية انفصالية هدفها تدمير اثيوبيا. وسارعت اسمرة الى رفض اتهامات اديس ابابا معتبرة انها "ذريعة للاجتياح (الاثيوبي) المتواصل للصومال".
وجاء في بيان صادر عن وزارة الاعلام نشرته صحيفة "ذي اثيوبيان هيرالد" الحكومية ان "الحكومة الاريترية والمجموعات الراديكالية في مقديشو تنسق انشطة القوات المناهضة لاثيوبيا التي تتجمع حاليا في الصومال وخصوصا جبهة تحرير اورومو وجبهة اوغادين للتحرير الوطني واعضاء في مجموعات ارهابية اتوا من مختلف مناطق العالم".
واضاف البيان انه ليس لهذه المجموعات "اي مشروع ديني ولا رؤية سوى استخدام ما يسمى بالمحاكم الشرعية (في الصومال) كتغطية لمخططاتها التخريبية".
ويتهم البيان ايضا المحاكم الشرعية التي تسيطر على مقديشو بانها "لم تكتف باعلان الجهاد على اثيوبيا مرارا بل تحاول تطبيق طموحاتها التوسعية".
واعتبرت الحكومة الاثيوبية ان "الهدف الرئيسي لقوى التدمير هذه منع اثيوبيا من الافادة من هذه اللحظة غير المسبوقة من الاستقرار السياسي التاريخية والتنمية الاقتصادية فمصلحتها هي الحاق الضرر باثيوبيا مستقرة وفي سلام وتشهد نموا".
وتشهد العلاقات بين اثيوبيا واريتريا توترا شديدا منذ الحرب الحدودية بينهما بين عامي 1998 و2000.
