اكد رئيس اجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة جون نيغروبونتي الاربعاء ان تعزيز الديموقراطيات بات يندرج في صلب الاستراتيجية الجديدة لاجهزة الاستخبارات الاميركية، الى جانب مكافحة الارهاب.
وقال نيغروبونتي الذي تسلم مهامه في الربيع الماضي، في تصريح صحافي ان واحدا من اهداف اجهزة الاستخبارات هو ان تصبح اكثر تلاؤما مع المخططات الكبرى للامن الوطني التي حددتها ادارة بوش والتي تنوي بذل مزيد من الجهود لبسط الديموقراطية في العالم.
واضاف "اعتقد ان هذه الاستراتيجية تشكل خريطة طريق لتحقيق هذا الهدف". وقد اختصرت هذه الاستراتيجية في وثيقة من عشرين صفحة تتحدث بالتفصيل عن الاصلاحات التي يريد نيغروبونتي اجراءها في اجهزة الاستخبارات الاميركية لاستخلاص العبر من الاخطاء المرتبطة باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 وبالبحث عن اسلحة الدمار الشامل في العراق.
واكدت الوثيقة ان المهمة "الاولى" لاجهزة الاستخبارات تبقى "التغلب على الارهاب سواء في الولايات المتحدة او في الخارج، من خلال حرمانه من قدراته العملانية واستعادة المبادرة من الارهابيين من خلال تشجيع الحريات والديموقراطية". و
تنص الاستراتيجية نفسها ايضا على "بذل جهود قوية ضد انتشار اسلحة الدمار الشامل وخصوصا لدى الدول التي تقع على هامش المجموعة الدولية". واكد مسؤول كبير في الاستخبارات طلب عدم الكشف عن هويته ان هذه الاستراتيجية تترك جانبا مسألة معرفة ما اذا كان تعزيز الديموقراطيات يمكن ان يفسح في المجال لعمليات سرية.
ويبدو ان الوثيقة ارست اسس نشاط اوسع لأجهزة الاستخبارات الاميركية في الديموقراطيات المترددة. واشارت الى ان "على العملاء والمحللين دعم الجهود الديبلوماسية والعسكرية قبل النزاعات وبعدها عندما تكون عمليات التدخل ضرورية".
واضافت الوثيقة "عليهم اقامة علاقات مع الديموقراطيات الناشئة لمساعدتها على الوصول الى دولة القانون واستبعاد التهديدات ضد الحكومات".
واكد المسؤول نفسه ايضا ان الاستراتيجية الجديدة لن تهتم كثيرا بجمع الاخبار حول التهديدات المحتملة، وان الأولوية ستتركز على تقويم اشمل للديناميكية السياسية والاجتماعية للدول المعنية.
