نفى وزير الداخلية الاردني عوني يرفاس في تصريح نشرته صحيفة "الرأي" الخميس، ان تكون الحكومة الاردنية تلقت أي مذكرة من نظيرتها العراقية لتسليم وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان على خلفية قضية اختلاسات بمئات الملايين في وزارته.
واعلن في بغداد مؤخرا عن صدور مذكرة بالقبض على الشعلان على خلفية اختفاء ما يزيد عن مليار دولار من ميزانية الوزارة عندما كان على رأسها.
واعلن رئيس المفوضية العامة للنزاهة في العراق راضي الراضي انه سلم ملفا يتضمن أدلة ضد الشعلان الذي كان وزيرا في حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي، إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية قبل شهرين.
وتوقع راضي أن تصدر المحكمة خلال الاسبوع المقبل أو عشرة أيام أمرا بالقبض على الشعلان ومسؤولين كبار آخرين.
ونفى الشعلان الذي يقيم في الأردن ويتردد على لندن من وقت لآخر ارتكاب أي مخالفة، وقال ان "كل ما فعله تم بموافقة السلطات الأميركية في نهاية الأمر".
واتهمت الوزارة الشعلان التي كان يتولى سدتها بارتكاب مخالفات من بينها توقيع عقود مع وسطاء بدلا من شركات أو حكومات أجنبية لتوريد معدات دفاعية منها طائرات هليكوبتر ومركبات مصفحة وطلقات وأسلحة.
وفي هذا الصدد قال الراضي انه "يحتمل أن الشعلان ووزارته مسؤولان عن أكبر سرقة في العالم وإن تقديرات المفوضية للمبلغ المختفي تبدأ من 3,1 مليار دولار وتصل الى 3,2 مليار دولار".
وأوضح أنه "إضافة إلى أن التعاقد مع الوسطاء ممنوع فقد ضخمت الأثمان التي دفعت مقابل المعدات بدرجة كبيرة كما أن بعض التعاقدات لم تنفذ، وذكر على سبيل المثال أن أكثر من 230 مليون دولار دفعت مقابل مجموعة من طائرات الهليكوبتر البولندية المستعملة عمرها 28 عاما."
