رفضت محكمة اردنية عدم تسليم مسؤول فلسطيني الجنسية متهم بالفساد ونهب المال العام الى السلطة الفلسطينية على الرغم من ادانته والحكم عليه في محاكم فلسطينية
وقال موقع مدار الساعة الالكتروني الاردني ان المحكمة الاردنية اعتبرت ان شروط التسليم بحق المواطـن الفلسطيني والذي كان يشغل منصب (مدير عام وزارة مالية اسبق في الضفة الغربية) غير متوافره ، واشار التقرير الاعلامي الى انتفاء الشروط الواجب توافرها في طلب التسليم وفقاً لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي لتمتعه بالجنسية الأردنية بتاريخ ارتكاب الجرم محل طلب التسليم.
وقالت المصدر الاعلامي ان المسؤول الفلسطيني الفار ادين بجرائم فساد وغسل أموال، وقضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار أردني، وحبسه مدة ثلاث سنوات والغرامة 200 دينار أردني، وحبسه مدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ (4,548,886 دولار) وهو مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة وفق ما افاد موقع مدار الساعة
