اكد الاردن الاربعاء انه لن يسمح لاسرائيل و "باي شكل كان" بتهجير اي فلسطيني من الضفة الغربية الى المملكة، بموجب القرار العسكري الاسرائيلي الاخير الذي قد يؤدي الى ترحيل آلاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بدون تصاريح اسرائيلية.
وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف في مؤتمر صحافي، ان "الحكومة لن تسمح باي شكل كان وتحت اي مسمى او اعتبار كان لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بتهجير اي فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الى المملكة".
واضاف ان "الحكومة تراقب عبر سفارتنا في اسرائيل ومن خلال مختلف الاجهزة الاردنية المختصة الوضع عن كثب على الارض لجهة اي تدابير عملية ملموسة قد تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ هذا القرار"، مؤكدا ان بلاده "تحتفظ بكافة الخيارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية ازاء هذا القرار المرفوض".
وكان الاردن دان الاربعاء الماضي القرار الاسرائيلي حيث استدعت وزارة الخارجية الاردنية السفير الاسرائيلي في عمان داني نيفو وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة الاردنية.
وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ذكرت في الحادي عشر من الشهر الحالي ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يهدف الى منع التسلل الى الضفة الغربية ومن شأنه ان يسمح باعتقال الاف الفلسطينيين المقيمين هناك وترحيلهم.
ونفى الجيش الاسرائيلي في وجود نية لديه لاجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية بعد القرار العسكري الذي دخل حيز التنفيذ في الثالث عشر من الشهر الحالي.
واضافت الصحيفة ان القرار الجديد سيطبق اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون في الضفة الغربية.
وينص على عقوبات قد تصل الى السجن سبعة اعوام اضافة الى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).
وقد ضم الاردن الضفة الغربية العام 1950 بعد الحرب العربية الاسرائلية في 1948 ومنح سكانها الجنسية الاردنية وخضعت لادارته حتى احتلتها اسرائيل العام 1967.
ويشكل الاردنيون من اصل فلسطيني نحو نصف عدد سكان المملكة البالغ ستة ملايين نسمة.
