الاردن: رفع بعض القيود عن منع النشر في قضية الامير حمزة

قرر نائب عام عمان، اليوم الأربعاء، السماح باستثناءين اثنين في حظر النشر بالموضوع المتعلق بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة.

وقرر النائب السماح بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير، ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر، في الموضوع المتعلق بالأمير.

وأضاف أن "حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة والذي صدر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك".

وأشار إلى أنَ الحظر يستثني أيضا التَصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلافا لذلك.

وتنص المادة 38 /ج من قانون المطبوعات والنشر أنه "يحظر نشر ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقـد الديني، أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية".

وتنص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على أنه "يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قـضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك، وللمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقـرر المحكمة غير ذلك، حفاظا على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العام أو الآداب العامة، ونطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعـلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون".

حظر النشر في قضية الامير حمزة

والثلاثاء قرر نائب عام عُمان، حسن العبداللات، حظر النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير الأردني حمزة بن الحسين، حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية.

وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وبين أن هذا القرار جاء سندا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.