يستعد الاردن لتأجيل الانتخابات النيابية العامة واجراء تعديل على القانون الانتخابي والبدء في عملية تحقيق اللامركزية مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات الأولى في البلاد، حسبما ذكر مسؤولون اردنيون.
وامر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل عامين من انتهاء عمل المجلس.
وينص الدستور الاردني على وجوب اجراء الانتخابات النيابية كل اربع سنوات، وفي حال حل مجلس النواب ان تجرى خلال اربعة اشهر من ذلك التاريخ. الا ان الدستور يعطي الملك الحق بتأخير اجرائها.
وقال مسؤول اردني ان "الحكومة ستطلب من الملك استخدام صلاحياته من اجل تأجيل الانتخابات كي تسبقها انتخابات اقليمية بهدف تطبيق مبدأ اللامركزية".
وحتى الان يتم تعيين مجالس المحافظات الاردنية الـ12.
وقال مسؤول حكومي ان "الاردن يرغب من الان فصاعدا ان تكون هذه المجالس منتخبة من اجل تنفيذ مشروع اللامركزية"، مشيرا الى ان "هذه الانتخابات (لمجالس المحافظات) ستعطي الاشارات الاولى للاتجاهات الانتخابية قبل الانتخابات النيابية العامة في البلاد".
ومن جانب آخر، توقع هؤلاء المسؤولون ان يقوم الملك عبد الله بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لرئيس الوزراء الحالي نادر الذهبي الذي يرأس الحكومة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
وتشير الاوساط السياسية في المملكة الى ان المرشح الاوفر حظا لرئاسة هذه الحكومة هو رئيس الديوان الملكي الحالي ناصر اللوزي.
الى ذلك كلفت هذا الاسبوع لجنة وزارية لدراسة تعديل قانون الانتخابات.
وهذه التعديلات كانت موضوع نقاشات في البلاد حيث ان طريقة التصويت لمرشح واحد والمتبعة منذ 1993 تواجه انتقادات واسعة من قبل المعارضة، خصوصا الاسلاميين الذين يرون انها ليست في صالحهم.
وقال النائب الخارج عزام الهنيدي من حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين، ان "قانون الانتخابات بصوت واحد، فصل بهذا الشكل لاستبعاد الاحزاب بشكل عام وتحجيم الحزب الاكبر في المملكة وهو حزب جبهة العمل الاسلامي".
ويملك حزب جبهة العمل الاسلامي ستة مقاعد في مجلس النواب الذي يضم 110 مقاعد.
