قرر النائب العام الاردني يوم الاحد حفظ القضية المقامة ضد رئيس الديوان الملكي السابق بعد تصريحات حول ضعف الدور السياسي للاردنيين من اصل فلسطيني في الحياة العامة.
وقالت وكالة الانباء الاردنية بترا ان النائب العام لمحكمة امن الدولة قرر "منع محاكمة عدنان ابو عودة وحفظ القضية المقامة ضده واعتبارها منتهية".
وكان قد بدأ باتخاذ اجراء قانوني يوم الخميس الماضي بحق المسؤول الكبير السابق بتهمة "اثارة الفتنة والنعرات الطائفية واطالة اللسان على مقام جلالة الملك" بعد التصريحات التي ادلى بها لقناة الجزيرة الفضائية حول ضعف الدور السياسى للاردنيين من اصل فلسطيني فى الحكومة والبرلمان.
وقام مدعون عامون بتوجيه التهم ضد عدنان ابو عودة والذي كان مساعدا للملك الراحل حسين اثناء الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش الاردني ومسلحين فلسطينيين في عام 1970 استجابة لعدد من الشكاوي التي قدمها اردنيون اعتبروا تصريحاته غير وطنية.
وقال محامون ان هذه التهم تحمل عقوبة اقصاها السجن ثلاث سنوات.
وتطرق ابو عوده فى مقابلة الجزيرة عن واقع الاندماج السياسي الفلسطيني فى الدولة وموضوع المواطنة ضمن برنامج مطول عن سيرة حياتة تحدث فيه عن مراحل حياته في فلسطين وفي الاردن بعد وحدة الضفتين في عام 1950 وتقلده لمناصب رفيعة في جهاز المخابرات والدولة والديوان الملكي.
وموضوع التمثيل السياسي للاردنيين من اصل فلسطيني هو موضوع حساس في المملكة التي تضم اكثر من 5.7 مليون نسمة الكثير منهم من اصل فلسطيني.
وجاء الكثير من الاردنيين من اصل فلسطيني الى المملكة بعد اقامة اسرائيل في عام 1948 والاخرون تعاقبوا على المملكة بعد حروب عربية اسرائيلية.
