البوابة- خاص
اتهمت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الاردن السلطات الامنية بمخالفة القوانين واللوائح المتبعة وممارسة التعذيب بحق عدد كبير من المعتقلين، وناشدو الملك عبدالله الثاني بن الحسين باصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين.
وقالت اللجنة في لقاء ضم اهالي المعتقلين السياسيين وغالبيتهم من السلفيين المتهمين بدعم وتأييد والترويج لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ان هناك تجاوزات ومخالفات يمارسها المسؤولون الامنيون وصلت الى حد مشابه للذي جرى في معتقل ابو غريب العراقي من تعريه السجناء ومنع العلاج عنهم واجبارهم على التوقيع على اعترافات اخذت بالضغط والاكراه
وتحدث ابو عبده وهو رئيس اللجنة عن ادله ووثائق بحوزته تشير الى ان عمليات التعذيب ليست فردية بل ممنهجة
واتهمت اللجنة الاجهزة الامنية باغلاق الطرق وفرض حصار على مكان اللقاء وهو ما تعذر بموجبه وصول 70 بالمئة من المدعويين للحضور متوعدا بالتصعيد ان لم تقدم الحكومة على وضع خطة مريحة للافراج عن السجناء
من جهته قال موسى العبداللات محامي التيار السلفي في الاردن ان هناك 1200 سجين من التيار السلفي في الاردن وكشف عن اعتقال عامر العرقاوي وناصر قاسم اسعيفان من دون توجيه اي اتهام كذلك احمد عبدالجبار ، وحسن يوسف الذي تبين انه فقد عقله تحت التعذيب ودعا الى فتح ملف التعذيب في الاردن ورفعه الى الجهات الدولية ومحاسبة المتجاوزين
وانتقد العبداللات اعتقال الطالب الجامعي يزن صيفية بسبب وضع لايك على الفيس بوك كما اعتقل بسبب صورة له مع سلاح والده
واتهم المحامي العبداللات السياسيين من نواب ووزراء بالتقصير في ملف المعتقلين مشيرا الى ان ابناء الاجهزة الامنية هم ابناء الاردن والوطن ويضحوا من اجلنا ولحماية تراب هذا المكان لكن في المقابل هناك تجاوزات لمسؤولين يجب وضع حد لها مشيرا الى اغلاق بعض الملفات مثل التحقيق في مقتل الحدث رعد أعمر أثناء التحقيق في قضية سرقة وكان والده قد سلمه للأجهزة الأمنية.
هروب الشرطة القتلة من العقاب
وفي بيان صدر عن اللجنة قال ان محكمة الشرطة حكمت على اثنين من حراس السجن مدة سنتين ونصف بعد ادانتهما بتعذيب فراس زيدان حتى الموت وحكمت على حارس ثالث مدة شهرين لإهماله بالواجب وبرأت الحارس الرابع وتغريم مدير السجن 120 دينارا رغم أن ثمن العنزة تجاوز الـ 200 دينارا بوضعه فراس زيدان في الحجز الانفرادي.
وذكر تقرير تشريح الجثة أن رئتيه قد تمزقتا وجسده مليئ بالكدمات والرضوض وتم حجز الشرطة في أماكن عملهم وعدم تحويلهم إلى السجن والمماطلة في القضية للتهرب من العقاب ودخول السجن.
وكذلك وفاة السجين علاء أبو طير في سجن سواقة بسبب الكدمات وكذلك الحدث سلطان خطاطبة الزعبي وعمر النصر الذي توفي في أحد المراكز الأمنية بعد التعذيب والضرب بحسب التقرير الشرعي
وقال البيان انه وبعد أحداث الكرك ازدادت عمليات الاعتقال والتعذيب داخل السجون والمراكز الأمنية ودوائر المخابرات، ويشمل التعذيب الضرب بالكوابل الكهربائية والهراوات والصعق بالكهرباء وتعليق السجناء لساعات والشبح والحرمان من النوم.
أما بالنسبة للمعتقلين الاسلاميين فتم تعريتهم ونتف لحاهم وحرقها وكسير الاسنان وصعقهم بالكهرباء وطرحهم أرضا وضربهم بالبصاطير على وجوههم وأسنانهم وفق ما اشارت اللجنة
وفيما يتعلق سجن أم اللولو.. قالت اللجنة انه هناك تجاوزات بالجملة وسوء معاملة وصلت حد الشتم والإساءة الدينية للإسلاميين والضرب المبرح والتعرية لأكثر من 17 شخصاً من أعضاء التنظيمات الإسلامية، حسب ما أكده أهالي المعتقلين الاسلاميين، وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وأسباب هذه التجاوزات هي قيام أحد الحراس بشتم الذات الإلهية فقام أحد السجناء الاسلاميين بضربه ثم قامت الشرطة بالهجوم على المهجع وتعريتهم كما خلقتهم امهاتهم وتم وضعهم في زنازن انفرادية، فيما قام بعض افراد الأمن بالتبول في وجبات الافطار الخاصة بالاسلاميين، ولا يزالون في زنازن انفرادية حتى الآن.
وفي ما يخص النساء.. تم التحقيق مع أكثر من 300 امرأة في قضايا الارهاب وتأييد تنظيم الدولة الاسلامية وتم احتجاز سبعة نساء منهم خمسة في زنازن انفرادية في سجن الجويدة
وقد طالبت اللجنة بوضع هؤلاء النساء في مهجع خاص والسماح بدخول أقل الحوق الانسانية لهن .
ودعت اللجنة الى مراعاة ظروف بعض النساء المعتقلات ومراعاه احتياجاتهن الخاصة بالاضافة الى اخراجهن من الزنازين الانفرادية كذلك وضع المعتقلين في مكان قريب من سكن ذووهم وإلغاء الاقامة الجبرية عن جميع السجناء المفرج عنهم والتوقيف الاداري، حيث انه يتم اجبار السجين على التوقيع مرتين في المركز الأمني ويتم استعبادهم بالقيام بعمليات تنظيف داخل المراكز الأمنية، علما ان هناك تحقيق اجرته اللجنة مع اهالي من ارتكبوا جرائم قتل لأفراد الأمن العام تبين أنهم فروا من الاقامة الجبرية نتيجة استعبادهم وقطع ارزاقهم
