الارثوذكسية تحاول تهدئة المخاوف بعد بيع اراض بالقدس لليهود والسلطة تحقق

تاريخ النشر: 19 مارس 2005 - 01:54 GMT

حاولت كنيسة الروم الارثوذكس تهدئة المخاوف بشأن مستقبل القدس بعد ان كشفت صحيفة اسرائيلية عن بيع مسؤول في الكنيسة سرا أرضا في المدينة لليهود، فيما سارعت السلطة الفلسطينية الى فتح تحقيق حول هذه المعلومات.

ولم تصل الكنيسة الى حد تأكيد تقرير نشر في صحيفة معاريف اليومية ذكر ان مساعدا سابقا لبطريرك القدس ارينيوس باع أرضا في الحي القديم لمجموعتين لم يكشف عنهما من المستثمرين اليهود. لكن مثل هذه الصفقة غير مسموح بها وبالتالي تصبح باطلة.

وقال متحدث باسم كنيسة الروم الارثوذكس يوم السبت "سلطة التوكيل المخولة (لمساعد البطريرك) التي نوقشت في (صحيفة معاريف) باطلة ولاغية لانها لم تصدر عن البطريرك بموافقة المجمع المقدس بالاجماع."

وتسببت ملكية كنيسة الروم الارثوذكس لمساحات كبيرة من الاراضي في القدس الى اقحامها في الصراع في الشرق الاوسط.

وتقول اسرائيل ان القدس هي عاصمتها غير المقسمة لكن الفلسطينيين يريدون القدس الشرقية العربية التي استولت عليها اسرائيل مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967 عاصمة لدولتهم في المستقبل.

وأثارت صحيفة معاريف الفزع بين 100 الف من اتباع كنيسة الروم الارثوذكس ومعظمهم من العرب ودفعت السلطة الفلسطينية الى اصدار أمر باجراء تحقيق رسمي.

وقال مروان طوباسي عضو المجلس المركزي لكنيسة الروم الارثوذكس للصحفيين "هذه الارض اراض فلسطينية وليست من كريت أو اليونان. اننا ندعو الحكومة اليونانية الى التدخل وتسهيل اجراء تحقيق."

وقالت معاريف ان مساعد ارينيوس الذي زعم انه توسط في الصفقة التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات غادر البلاد. ووفقا للمتحدث باسم الكنيسة صدر امر اعتقال ضد موظف سابق بالبطريركية "لجرائم جنائية".

وتمتلك كنيسة الروم الارثوذكس أو تؤجر مساحات كبيرة في القدس من بينها اجزاء راقية في القدس الغربية اليهودية والارض التي يقيم عليها الرئيس الاسرائيلي ورئيس الوزراء.

وفي السنوات الاخيرة دفع أقطاب مؤيدون للصهيونية مثل ايرفنغ موسكوفيتز من الولايات المتحدة اسعارا كبيرة لمنازل في القدس الشرقية من بينها الحي القديم وبالتالي يمكن للاسرائيليين ان ينتقلوا الى هناك.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع في رد على تقرير صحيفة معاريف ان هذا الموضوع "يكشف بوضوح خطة اسرائيل لتهويد القدس."

وقال مسؤولون اسرائيليون انه لا توجد أدلة على تورط الحكومة في الصفقة المزعومة.

(البوابة)(مصادر متعددة)