قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان المدعية العامة ادنا اربيل ستوصي بادانة رئيس الحكومة ارييل شارون فيما يعرف بقضية "الجزيرة اليونانية".
وقالت القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي في تقرير ان ادنا أربيل،السبت، خلص الى ان هناك اسبابا قانونية كافية لاتهام شارون بالرشوة فيما يتصل بصفقة عقارية تمس ابنه جلعاد ومقاول البناء دافيد ابل ذا الصلة بحزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء.
والقرار النهائي بشأن توجيه اتهام لشارون سيكون في يد المدعي العام مناحم مازوز بمجرد تلقيه توصيات أربيل.
ولم يرد تأكيد رسمي فوري للتقرير.
وينفي شارون (76 عاما) ضلوعه في أية مخالفات لكن المحللين يقولون ان من المحتمل ان يضطر للاستقالة في حالة توجيه اتهامات اليه.
وكان شارون قال أمام حشد من أنصاره عندما بدأ المدعون بحث الاتهامات في كانون الثاني/ يناير الماضي انه لا ينوي الاستقالة بسبب هذه المزاعم.
ويقول مساعدو شارون انه لن يتنحى حتى في حالة اتهامه لكن استطلاعا للرأى في يناير أظهر انه لن يكون أمام رئيس الوزراء من خيار سوى الاذعان للضغوط الشعبية والاستقالة في حالة توجيه اتهامات اليه.
وينفي أبل الذي اتهم في كانون الثاني/يناير بمحاولة رشوة شارون في التسعينيات المزاعم ضده.
ويقول ممثلو الادعاء ان ابل وظف جلعاد عام 1999 ودفع له مبالغ كبيرة لاقناع والده الذي كان وزيرا للخارجية انذاك بالترويج لصفقات عقارية منها منتجع بجزيرة يونانية لم يتم تشييده—(البوابة)—(مصادر متعددة)
