القدس المحتلة - صادق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تمويل مشروع استيطاني واسع النطاق، معروف باسم "خطة إي-1"، والذي كان مجمّداً منذ عام 1994. ويهدف المشروع إلى توسيع مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، عبر بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية استيطانية على مساحة تبلغ نحو 12 ألف دونم من أراضي المنطقة "ج".
ويُعد هذا المشروع جزءاً من مخطط استيطاني استراتيجي يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم وأريحا والبحر الميت، ما يؤدي عملياً إلى تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة جغرافياً، ويفصل شمال الضفة عن جنوبها. ويرى مراقبون أن تنفيذه سيقوّض نهائياً أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ويُكرّس واقعاً شبيهاً بنظام الفصل العنصري.
المخطط يهدف إلى استيعاب نحو 35 ألف مستوطن إضافي، ويُتوقع أن يعمق العزلة المفروضة على القدس عن محيطها الفلسطيني، كما يهدد التجمعات البدوية في المنطقة، خاصة الخان الأحمر، بالتهجير القسري.
محافظة القدس أدانت القرار بشدة، واعتبرته إعلان حرب يستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة الغربية. ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التدخل العاجل وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.
في المقابل، رحّب قادة المستوطنات بالخطة، إذ اعتبر رئيس مجلس مستوطنة معاليه أدوميم أن المشروع "يقضي تماماً على حلم الدولة الفلسطينية"، فيما قال رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية إن هذه الخطوة تقترب بإسرائيل من فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية.
من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن 19 من رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية وغلاف غزة بعثوا بعريضة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يطالبونه فيها بفرض السيادة الإسرائيلية الفعلية على كامل أراضي الضفة، مؤكدين أن إقامة دولة فلسطينية تمثل تهديداً وجودياً لإسرائيل.
