منحت المسودة النهائية للاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين الولايات اللمتحدة والعراق، حكومة بغداد الحق في الولاية القضائية ومحاكمة الجنود والمدنيين الاميركيين الذين يرتكبون جرائم خارج معسكراتهم او دون مهام في البلاد.
وبحسب نسخة مسودة للاتفاقية "يكون للولايات المتحدة الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشان امور تقع في القواعد والمساحات المتفق عليها، واثناء حالة الواجب خارج المنشاة والمساحات المتفق عليها".
لكن الاتفاقية اعطت بغداد الحق في مقضاة الجنود الاميركيين.
وقالت المسودة "يكون للعراق الحق الاولي بممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشان الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتي ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب".
وبحسب المسودة ان المفاوضات قد بدأت بين الجانبين في شباط/فبراير الماضي، وان القوات الاميركية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى حزيران/يونيو 2009، بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 كانون الاول ديسمبر 2011.
