وصدر حكم باعدام خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني في ديسمبر كانون الاول بتهمة تعمد حقن الاطفال بفيروس الايدز بعد محاكمة اختلطت بالسياسة بقوة وتسببت في توتر علاقات ليبيا مع الغرب.
وتقول الممرضات المسجونات منذ 1999 انهن بريئات وانهن عذبن لاجبارهن على الاعتراف.
وقال رئيس رابطة لعائلات الاطفال هذا الاسبوع ان الايام القادمة قد تشهد اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي بشأن النقطة الخلافية الرئيسية الخاصة بالتعويض المالي. وبدا يوم الجمعة ان ذلك لم يحدث بعد.
وقال مصدر في مؤسسة القذافي للتنمية وهي مؤسسة خيرية يديرها نجل الزعيم الليبي معمر القذافي انه "رغم الصعوبات اثناء عملية التفاوض يوجد اتفاق على البنود الاولى فيما يتعلق بالعلاج والرعاية الطبية للاطفال."
واضاف "ما زال النقاش يدور حول المسألة المتعلقة بقيمة التعويض."
وتزايدت الامال في التوصل لاتفاق يضمن الافراج عن المحتجزين الستة الاسبوع الماضي بعد زيارة الى ليبيا من مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي بنيتا فريرو فالدنر ووزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير.
والى جانب الرعاية الصحية للاطفال تطلب ليبيا عشرة ملايين يورو (13 مليون دولار) لكل عائلة طفل مصاب.
ورفضت بلغاريا العضو الجديد في الاتحاد الاوروبي وحلفاؤها تلبية المطلب الليبي لان الاستجابة ستكون بمثابة اعتراف بذنب الممرضات لكنهم عرضوا انشاء صندوق لعلاج الاطفال في المستشفيات الاوروبية.
واستأنفت الممرضات الحكم ضدهن امام المحكمة العليا الليبية التي من المتوقع ان تصدر حكمها في القضية الشهر القادم.
ومن المتوقع على نطاق واسع ان تؤكد المحكمة عقوبة الاعدام بما يضع القرار النهائي بين يدي مجلس القضاء الاعلى وهو هيئة تابعة للحكومة لديها سلطة تعديل الاحكام.
