قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين حظر صادرات المواد الفاخرة الى سوريا، وهو اجراء رمزي خصوصا يستهدف نمط حياة الرئيس السوري بشار الاسد، في الوقت الذي تزايدت فيه الشكوك حول التزام دمشق بوقف اطلاق النار.
وقام وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورغ ايضا بفرض قيود اضافية على صادرات المواد التي يمكن ان تستخدم لقمع المتظاهرين في الداخل.
وسيتعين على الاتحاد الاوروبي تحديد نطاق تطبيق الاجراء المتعلق بالمواد الفاخرة والذي يندرج ضمن المجموعة ال14 للعقوبات الاوروبية على النظام السوري. الا انهم ارادوا اعلان ذلك على الفور بالنظر الى تطور الوضع في سوريا.
وكان الوزراء الاوروبيون شددوا قبل شهر اثناء اجتماعهم الاخير الخناق حول الرئيس السوري من خلال فرض عقوبات على زوجته اسماء وعلى ثلاثة افراد اخرين من عائلته بينهم والدته.
واستهدفوا هذه المرة نمط حياتهما في الوقت الذي تناقلت فيه الصحف اخبارا عن اقبال اسماء على شراء المنتجات الفاخرة.
واوضح دبلوماسي ان الهدف من العقوبات هو "افهام الاسد وزوجته والمقربين منهما وايضا اعضاء النظام ان الاحداث في سوريا ستؤدي ايضا الى عواقب على نمط حياتهم". الا انه اقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف على هذا النوع من العقوبات وبانها "رمزية بشكل اساسي".
اما القيود المتعلقة بالمعدات التي يمكن استخدامها في القمع فهي تأتي لتكمل قوائم سارية المفعول منذ فرض حظر على الاسلحة.
وتشمل ايضا المنتجات التي يمكن استخدامها لتصنيع مثل هذه المعدات. وستحظر بعض المنتجات فيما ستتطلب اخرى تصريحا بها حالة بحالة.
وفي الاجمال تستهدف العقوبات الاوروبية 126 شخصا و41 شركة. وتستهدف العقوبات خصوصا المصرف المركزي وتجارة المعادن الثمينة والشحن الجوي.
واعتبرت موسكو مسبقا هذه العقوبات "غير مقبولة" وانه "لن يمكن توقع تطورات الوضع الذي سيشهد تدهورا متزاديا" نتيجة لذلك.
الا ان الاتحاد الاوروبي يرى على العكس انه وبسبب عدم تحسن الوضع على الارض "لا بد من مواصلة تصعيد الضغوط على النظام"، بحسب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ.
واعتبر هيغ انه "من الصعب التفاؤل بعد ما حصل في سوريا في الاشهر ال13 الاخيرة".
وقال نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز ان "الهدف يظل احترام وقف اطلاق النار"، مضيفا ان "تشديد العقوبات يظل عاملا مهما" لتحقيق هذه الغاية.
الا ان وزير خارجية النمسا مايكل سبيندليغر اعتبر امام صحافيين ان خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان تشكل "منعطفا" وانها "فرصة ايجابية جدا لا بد من استغلالها".
وصرح نظيره السويدي كارل بيلد ان "خطة انان هي السبيل الوحيد للمضي قدما".
الى ذلك يفكر الاتحاد الاوروبي بتقديم وسائل لوجستية لبعثة المراقبين ال300 التي تعتزم الامم المتحدة ارسالها الى سوريا لتعزيز مهمة الفريق التمهيدي الحالي الذي يفترض ان يضم ثلاثين عضوا في الايام المقبلة بحسب مصادر دبلوماسية.
وكان مجلس الامن الدولي تبنى السبت قرارا يجيز نشر 300 مراقب عسكري غير مسلحين سريعا للاشراف على وقف اطلاق النار في سوريا حيث سقط اكثر من مئتي قتيل نتيجة الخروقات المتكررة لوقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان/ابريل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
