ربط البرلمان الأوروبي في قرار الخميس إجراء تحسن ملموس في مجال حقوق الإنسان في سوريا، بتوقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودمشق.
وأكد البرلمان الأوروبي في بيان، اثر اجتماع في استراسبورغ، أن احترام حقوق الإنسان "يشكل عنصرا حاسما لأي اتفاق شراكة مقبل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا"، داعيا المفوضية والمجلس والدول الأعضاء إلى أن "يبلغوا السلطات (السورية) صراحة أن الاتفاق الذي يجرى التفاوض في شأنه حاليا يتضمن بنودا حول حقوق الإنسان، تشكل عنصرا أساسيا في الشراكة الأوروبية المتوسطية".
وطلب البرلمان من السلطات السورية المصادقة على اتفاقية مكافحة التعذيب والعقوبات الأخرى والمعاملة القاسية واللاانسانية أو المهينة، وأن يتمكن المعتقلون أو المسجونون من الالتقاء سريعا، ومن دون عقبات، بمحاميهم وأطبائهم وعائلاتهم.
ودعا البرلمان دمشق إلى "التخلي فورا عن التهم الموجهة إلى الناشطين المدنيين حسن زينو وياسين الحموي ومحمد علي العبد الله، الذين سيمثلون أمام المحاكم العسكرية، والإفراج فورا عن النائبين رياض سيف ومأمون الحمصي".
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وزير التعليم العالي في سوريا هاني مرتضى بحث في دمشق مع سفير المفوضية الأوروبية فرانك هيسكا "مشروع تطوير التعليم العالي، الذي قدمت له المجموعة الأوروبية منحة مقدارها 10 ملايين يورو".
